200 ألف مهني على موعد مع إضراب يشل المدارس بداية هذا الاثنين

تقرر الزحف إلى مقرات الولايات للاعتصام يوم 19 ماي

أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية وزارة التربية، تمسكها بالإضراب الوطني الذي حدد لتاريخ 11، 12 و13 ماي الجاري، من أجل موالصة الضغط على الوزارة الوصية والتدخل لحل انشغالات 200 ألف مهني، معلنة عن عزمها عن غلق مقرات مديريات التربية يوم 19 من هذا الشهر لتوجيه رسالة إلى السلطات العليا بشرعية مطالبهم.
وانتقدت النقابة تجاهل وزارة التربية انشغالات العمال المهنيين، مؤكدة أن هناك سخط من طرف المجلس الوطني المنعقد مؤخرا بولاية سعيدة، حيال مواصلة صمت الوزارة الوصية حول انشغالات النقابة، ما سيلزمهم التصعيد في الاحتجاجات.
وأعلن المجلس الوطني اتخاذ قرار تصعيد الحركات الاحتجاجية، مؤكدا أنه إلى جانب إضراب 27 أفريل الذي عرف شل أكثر من 66 بالمائة من المتوسطات والثانويات عبر الوطن رغم الضغوطات الممارسة على المضربين، والذي رافقه اعتصامات ولائية أمام مديريات التربية يوم 5 ماي المنصرم فإنه، سيتم التصعيد في إضراب آخر أيام 11، 12 و13، علاواة إلى اعتصامات أمام مقرات الولاة عبر التراب الوطني وذلك بتاريخ 19 ماي، على أن يتم تجديدها على شكل اعتصامات جهوية بشرق وبجنوب والغرب وشمال البلاد، وذلك بتاريخ 23 ماي بداية من الساعة الثانية زوالا ب44 ولاية.
وأكدت النقابة أنها ستعمل بكل ما بوسعها للضغط على الوزارة من أجل الاستجابة للمطالب سيما ماتعلق بفتح القوانيين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المرسومين التنفيذيين 08/04 و08/05، وإصلاح أخطاء الإدماج بالسلك التربوي لفئة المخبريين والاستفادة الفعلية بجميع المنح الخاصة بمنحة الأداء التربوي، منحة التوثيق ومنحة المردودية ب40 بالمائة. هذا ومن بين المطالب الأأخرى التي تنادي بها نقابة الأسلاك، التفعيل الرسمي لقرارات رئاسة الجمهورية بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية، مع إجراءات عملية لتفعيل كافة مقتضيات اتفاق يوم 28 أوت 2014.
واتهمت النقابة مجددا وزارة التربية بالانحياز إلى جانب الأساتذة التي قررت التدخل لدى الوظيف العمومي والحكومة من أجل إعادة فتح القانون الخاص وتعديله، فيما رفضت الوصاية إعادة فتح القانون الخاص من أجل تخصيص منح وتعويضات لفئة الأسلاك المشتركة، وهذا بعد أن ذهبت الوزارة تقدم حجج بأن الملف ليس من صلاحياتها وهو من صلاحيات السلطات العليا، رغم تمكنها من حل قضية الأساتذة التي لم تكن أيضا من صلاحياتها.