الرياض تدرج التعامل المالي مع الجزائر في "الخانة الحمراء"

الخطوة تزامنت مع تواجد وفد من رجال الأعمال الجزائريين في زيارة للسعودية

أخطرت وزارة الخارجية السعودية، أمس، الجهات الرسمية في المملكة بأخذ الحيطة والحذر في التعاملات المالية مع الجزائر ”بهدف عدم الوقوع في عمليات مشبوهة تندرج ضمن غسيل أموال وتمويل إرهاب”. وحسب الوزارة السعودية فإن هذه الخطوة تأتي نتيجة عدم تقديم دول لإجراءات تتضمن معالجة أوجه القصور لديها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كإيران وكوريا الشمالية، أو لم تلتزم بخطة العمل الموضوعة مع مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ”فاتف”، مثل الجزائر، الإكوادور، إثيوبيا، إندونيسيا، ميانمار، باكستان، سوريا، تركيا، واليمن.
ودعت وزارة الخارجية السعودية، كلا من وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد العربي السعودي ”ساما”، إلى تزويدها بالإجراءات المتخذة من قبل السعودية بشأن تطبيق ما ورد في ”فاتف”.
ويأتي الإجراء السعودي رغم توقيع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بتاريخ أكتوبر 2014 على مرسوم رئاسي يتضمن التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحررة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 2010، والتي تهدف إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، غير أنه على الدول الأطراف تأدية التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبادئ تساوي الدول في السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
والغريب أن تحذير الرياض يأتي متزامنا مع تواجد رجال أعمال جزائريين في زيارة عمل إلى السعودية من 16 إلى 20 ماي، لاستكشاف فرص الأعمال التي يوفرها اقتصادا البلدين.