عمال الشبكة الاجتماعية بتيسمسيلت ينتظرون تسوية وضعيتهم المهنية

بعد سنوات من التوظيف المؤقت

ينتظر المئات من عمال الشبكة الاجتماعية ببعض بلديات ولاية تيسمسيلت، التفاتة جادة من السلطات الوصية، بما فيها مديرية النشاط الاجتماعي، لتسوية وضعيتهم المهنية والمالية بعد سنوات من التوظيف المؤقت.
وقد أعرب العديد من مستخدمي الشبكة الاجتماعية استيائهم من ظروف العمل المزرية وارتفاع ساعات العمل الإضافية التي من المفروض ألا تتعدى خمس ساعات فقط، مقابل تقاضيهم أجر يساوي 5000 دج، بالإضافة إلى كثافة العمل المطالبين بتأديته لصالح بعض المؤسسات، مع حرمانهم من الاستفادة من العلاوات، ومنح المردودية وحتى الخدمات الاجتماعية وتعويضات التعاضدية.
وتعاني فئة التقنيين السامين في الإعلام الآلي الذين سيروا ملف الشبكة الاجتماعية منذ عدة سنوات، من عدم احتساب نقاط الخبرة والأقدمية من طرف الوظيف العمومي أثناء مشاركتهم في مسابقات التوظيف في مختلف الإدارات بحجة عدم توفرهم على هيكل تنظمي، وعدم معرفة الجهة المعنية بإصدار شهادة العمل هل هي مديرية النشاط الاجتماعي أم الهيئة المستخدمة لهم. ورغم أن المهمة الأساسية لهؤلاء الإطارات تتمثل في تسيير ملف الشبكة الاجتماعية على مستوى البلديات، غير أن المصالح الإدارية لبعض البلديات لم تراع ذلك، حيث تم تكليفهم بمهام أخرى، هي الإشراف على الإعانات التي تقدمها البلديات للمعوزين والمعوقين غير المؤمنين رغم أن جميعهم إطارات وفيهم من يحمل شهادة ليسانس وقد تلقوا في مرات عديدة وعودا بإدماجهم في مناصب دائمة.
وفي هذا الصدد طالب العديد من العمال الذين يشتغلون في عقود مختلف الصيغ بإيجاد حلول لهم بعد سنوات من العمل وإعادة إدماج من تم إنهاء عقودهم مع مراعاة ظروفهم المالية المتدنية، وهذا بالاستفادة من الزيادة من الأجر القاعدي المعمول به 18 ألف دج.