ندد أعوان من الحرس البلدي تجاوز عددهم 500 عون، في وقفة احتجاجية تضامنية أمس، أمام مقر ولاية الشلف، مع زملائهم المعتصمين منذ قرابة 46 يوما أمام مقر ولاية عين الدفلى، واعتبروه إقصاء متعمدا وكبتا مقصودا من قبل مصالح وزارة الداخلية لصوت أكثر من 4000 معتصم يبيتون في العراء وفي شروط وصفت بالسيئة. وصرح عدد من أعوان الحرس البلدي، حسب ما كشفه بيان لهواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن السلطات العمومية خذلت أعوان الحرس البلدي، ولم تنصفهم حتى في حقوقهم التي استفادوا من جزء منها فقط بعد تضحيات جسام. كما شدد أحدهم على القول إن أعوان الحرس البلدي دفعوا تكلفة باهظة على مدار 17 سنة كاملة، حيث بلغ عدد شهداء الواجب 4600 شهيد، مطالبين السلطات العمومية وعلى رأسها وزارة الداخلية أن تتكفل بأرامل شهداء الواجب، ومن بين أهم المطالب التي رفعوها من خلال وقفة احتجاجية أمام المدخل الرئيسي للولاية، والتي شملت الاعتراف بسلك الحرس البلدي والزيادة في أجور المتقاعدين ودراسة ملفات المصابين بالأمراض المزمنة والمعطوبين وتسوية وضعية المشطوبين تعسفيا، وكذا تطبيق منحة الخروج والتكفل بملفات طلب السكن الاجتماعي والريفي، فضلا عن رفع نسبة التأمين الاجتماعي إلى 100 بالمائة وصرف منحة الأعوان المحولين إلى الجيش الوطني الشعبي وتسوية وضعية قادة المفارز وكذا الأعوان المحولين على المؤسسات. يأتي هذا الاحتجاج الذي قام به أعوان الحرس البلدي، كمساندة لزملائهم في التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، الذين ينظمون اعتصاما وطنيا منذ 46 يوما بولاية عين الدفلى. وقد عبر المحتجون عن تمسكهم بالتنسيقية الوطنية للحرس البلدي، التي قالوا إنها ممثلهم الوحيد والشرعي ورفضوا أن يتم تمثليهم من طرف المجلس الوطني للحرس البلدي.
