محكمة جنوب إفريقية تصدر أمرا يمنع البشير من مغادرة البلاد

على خلفية مطالب الجنائية الدولية بتسليمه

أصدرت محكمة جنوب إفريقية أمرا مؤقتا بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة البلاد، حيث كان من المفترض أن يحضر قمة للاتحاد الإفريقي إلى أن ينظر القاضي في طلب اعتقاله. وأوضحت المصادر أن ”هذا الإجراء أثار جدلا واسعا وتسبب في توترات بين الحكومة الجنوب إفريقية والوفد المرافق للبشير الذي يمكن أن يكون قد تلقى ضمانات قبل مشاركته في القمة.
وكانت ”فاتو بنسودا”، مدعية المحكمة الجنائية الدولية، طالبت سلطات جوهانسبرغ أن تفي بالتزامها تجاه القانون الدولي وتسليم الرئيس السوداني ”عمر البشير” المتواجد حاليا بجنوب إفريقيا، التي وصلها يوم السبت، للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي. وقالت بنسودا، أن مكتبها كان على اتصال مع سلطات جنوب إفريقيا بشأن زيارة البشير، لافتة إلى أن ذات البلد ملزم بتنفيذ التزامه القانوني تجاه المحكمة وتسليم الرئيس السوداني، وأضافت في تصريح هاتفي لوكالة أسوشيتد برس ”إذا لم يتم القبض على البشير، سيتم إبلاغ الأمر إلى مجلس المحكمة ودول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي أحال قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005”.
ومن جهته قال مدير العدالة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش ”اليز كيبلر” في بيان صحفي ”أن السماح للبشير بالدخول إلى جنوب إفريقيا دون القبض عليه يمثل وصمة عار كبيرة لسمعة جنوب إفريقيا”.
ويشار إلى أنّ المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أصدر في 14 يوليو 2008 مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير على خلفية اتهامات بأنه ارتكب جرائم حرب في إقليم دارفور، وطلب تقديمه للمحاكمة، وهي أول مرة يتهم فيها رئيس أثناء ولايته، بالرغم من أن السودان غير موقع على ميثاق المحكمة، وصفت الحكومة السودانية الاتهام ”استهدافاً لسيادة وكرامة وطنهم” وأنها محاكمة ”سياسية فقط وليست محكمة عدل”، واتهمت المحكمة بازدواجية المعايير. وفي عام 2013 طلب البشير تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم ولم تمنح البشير تأشيرة الدخول إلى أراضيها لحضور الاجتماعات. وقد استهجنت الخارجية السودانية علي قرار الولايات المتحدة بعدم سماحها للبشير بحضور الاجتماعات وأيضا الوفد السوداني المشارك في الاجتماعات أعلن عن قلقه و احتجاجه امام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن خرق الولايات المتحدة لقانون المنظمة.