حقتت الشركة الجزائرية للتأمينات رقم أعمال في التأمين على الضرر قدر ب 26.5 مليار دينار سنة 2014، أي ارتفاعا ب3.5 بالمائة مقارنة بسنة 2013، ما يجعلها تحتفظ بمكانتها كأول شركة للتأمين على مستوى الساحة. وحسبما أكده الرئيس المدير العام للشركة، ناصر سايس، خلال الندوة الصحفية التي نشطها لتقديم حصيلة نشاطات الشركة لسنة 2014، فإنه تم تحقيق هذا النمو بالرغم من الصعوبة التي تواجهها سوق التأمينات لاسيما فرع تأمين السيارات والنقل. وأوضح في هذا السياق ”تأثرت الشركة الجزائرية للتأمينات على غرار شركات التأمين الأخرى بتراجع رقم الأعمال لفرع السيارات جراء انخفاض الواردات وبيع السيارات. فقد حقق الفرع نسبة نمو تقدر ب6 ٪ مقارنة بالسنوات الخمس الأخيرة حيث تراوحت نسبة النمو ما بين 15 إلى 16 ٪”. وأشار المسؤول إلى أن تراجع النمو في فرع السيارات يمثل بالنسبة للشركة خسارة يمكن تداركها تفوق 2 مليار دينار، مؤكدا أن عدد التصريحات عن الأضرار بلغ حوالي 386000 خلال سنة 2014، أي انخفاضا بحوالي 7000 حالة مقارنة بسنة 2013 جراء تراجع وتيرة تكرار حوادث السيارات. وبالرغم من هذا الوضع، أكد سايس أن الشركة الجزائرية للتأمينات حققت السنة الماضية ربحا صافيا قدر ب3.2 مليار دج، ما يمثل ارتفاعا طفيفا مقارنة بسنة 2013، معربا عن ارتياحه للأداء المحقق والذي يعد الأكثر أهمية منذ إنشاء الشركة. ويرجع الأداء الجيد، حسب المسؤول، إلى تحسن نسب مردودية الصناديق الخاصة التابعة للشركة (+11٪ سنة 2014 مقابل +8٪ خلال 2013) وتخفيض نسبة الضريبة على فوائد الشركات من 25٪ إلى 23 ٪. كما سجلت كل الفروع خارج تأمين السيارات نموا بنسبة 13٪ استنادا إلى ذات المسؤول. وفيما يخص التعويضات، أشار سايس إلى أن الشركة الجزائرية للتأمينات أنفقت خلال 2014 مبلغ 16 مليار دج (36٪ من حجم السوق) لعدد من الملفات المتعلقة بالحوادث يفوق 377000 مسجلا تحسنا جليا في مجال تسوية ملفات الحوادث. وأضاف المسؤول أن شركات الساحة الأخرى تسعى إلى تعجيل وتيرة تسوية الملفات، لاسيما في فرع السيارات وهذا بفضل التوقيع على اتفاقيات ما بين الشركات مع اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين.وفيما يتعلق بالسوق احتفظت الشركة على مكانتها كرائدة في هذا المجال بحصة في السوق قدرت ب22 ٪ بحيث سجلت الشركة 68000 اكتتاب جديد خلال 2014. وفيما يخص بنية حقيبة النشاطات، حقق فرع الأخطار للخواص والمهنيين خلال 2014 نقطتين إضافيتين لصالح فرع تأمين السيارات الذي انتقلت حصته من 80 ٪ سنة 2013 إلى 78 ٪ خلال 2014. وأشار سايس إلى أن استراتيجية شركته ترتكز على تنويع النشاطات خارج فرع التأمينات. وصرح في هذا الشأن ”نرتقب تخفيض حصة فرع تأمين السيارات إلى 60 ٪ في أفق 2018 لصالح تطوير حقائب أخرى لاسيما المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة”.
