"من يسيرون البلاد بالوكالة يروجون لطرح الدستور عبر الاستفتاء"

جبهة العدالة والتنمية تؤكد أن الأمر يتعلق بكسب مزيد من الوقت وتتهم:

اتهمت جبهة العدالة والتنمية عبر ممثلها في البرلمان أطرافا سياسية قالت إنهم يشتغلون بالوكالة لطرح الدستور عبر الاستفتاء الشعبي، مشيرا إلى أنهم يحاولون تغليط الشعب من خلال الإعلان عن إجراءات اقتصادية في محاولة منهم لاستدراك ما فاتهم والتغطية على فسادهم الذي استشرى.
أكد النائب عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، أن البحبوحة المالية وما صاحبها من إنجازات مغشوشة وفساد على كل المستويات مرت حتى أصبحت الدول الأجنبية هي من تبلغ عن الفساد المستشري في بلادنا، وتصدر أوامر بالقبض الدولي في حق المسؤولين الجزائريين الذين تورطوا في تكبيد خزينة الدولة خسائر، قائلا ”وكان دائما ما يقابله صمت للسلطة الحاكمة بسبب تورطها وتورط الموالين لها بداية بقضية الخليفة وشكيب خليل ووصولا إلى فضيحة الطريق السيار في نهب خيرات الشعب، وها نحن اليوم في فترة ما يسمى ”ترشيد النفقات” أو باختصار ”التقشف” والذي أطلقه من كانوا قبل سنوات يصرحون بأن الجزائر لن تنهار اقتصاديا حتى وإن انخفضت أسعار البترول”، مضيفا أن السلطة الحاكمة بالوكالة لم يفرج عن مسودة دستورهم الذي تتغنى به طوال 16 سنة.
وفي هذا الصدد قال عريبي إن السلطة تحاول هذه الأيام أن تكسب مزيدا من الوقت عن طريق إطلاق بالونات اختبار للرأي العام، تتحدث عن عرض الدستور على الشعب للاستفتاء، وهذا ما تحضر للترويج له أحزاب السلطة ومهندسو العهدة الرابعة بعد انتهائها من إطلاق ما يسمى التحالفات التي لا تختلف عن التحالف الرئاسي السابق، رغم أن تلك الأحزاب أصلا لم تتفق فيما بينها وتطلق يوميا تصريحات مناقضة لها ولنواياها.
بالمقابل رد عريبي على ما أسماه بالتصريح الغريب الذي أطلقه في وقت سابق رئيس مجلس الأمة عندما قال إن ”الرئيس يريد إكرامكم ولكنكم جاحدون”، حيث قال إنه لو كان الرئيس يريد إكرام الجميع لأظهر نواياه الحقيقية من العديد من القضايا التي تهم الشعب وعلى رأسها قضية تعديل الدستور، الذي قال إنه طال أمده، مشيرا إلى أن أصحاب العهدة الرابعة باتوا يدلون بتصريحات لا يؤمنون بها أصلا، ويطلقون بالونات على شاكلة الذهاب باستفتاء شعبي حول الدستور بدلا من البرلمان الذي يصفونه تارة بالفاقد للشرعية وتارة أخرى بالمطعون فيه. كما قال عريبي إن الشعب الجزائري لم ولن ينسى الكوارث التي تسبب فيها من باتوا يسيّرون البلاد بالوكالة والذين هم اليوم يوقعون على اندثار الدولة ومؤسساتها، وتضاف إلى سلسلة سياساتهم الفاشلة طوال 16 سنة من الفساد وتجويع الشعب وسرقة خيراته ورهن البلاد للأجانب، مضيفا أنهم يحضرون للتوقيع على شهادة وفاة البلاد بعد أن رهنوا خيراتها للأجانب وفي شتى القطاعات، وحولوها إلى بازار كبير تغوّل فيه أصحاب المال الوسخ ممن باتوا يتحكمون في رقاب وقوت الجزائريين، ويحاولون تغليط الشعب من خلال الإعلان عن إجراءات اقتصادية، في محاولة منهم لاستدراك ما فاتهم والتغطية على فسادهم الذي استشرى وحولوا بواسطته دولة كالجزائر إلى أضحوكة أمام شعوب العالم في الفساد.