70 ألف دينار فارق الأجور بين قطاع المحروقات والبناء

قطاع النفط الأعلى راتبا بمتوسط أجر قدر ب98 ألف دينار وعمال البناء ب28 ألف

- الأجر المتوسط الشهري في الجزائر لا يتعدى 38 ألف
سجل الأجر المتوسط الشهري في الجزائر، خارج قطاعي الفلاحة والإدارة، نموا بنسبة 4.8 بالمئة خلال سنة 2014 ليصل إلى 37.800 دج (مقابل 36.104 دج سنة 2013)، حسبما علمت وأج لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
وحسب القطاع فقد عرفت الأجور سنة 2014 تطورا إجماليا بنسبة 4.6 بالمائة في القطاع العام وب5.9 بالمئة في القطاع الخاص، حسب نتائج تحقيق سنوي حول الأجور أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات في ماي 2014 لدى 832 مؤسسة، منها 564 عمومية و268 وطنية خاصة، تمثل كل النشاطات ماعدا الفلاحة والإدارة. وبلغ الأجر المتوسط الشهري الصافي 52.700 دج في القطاع العام و31.000 دج في القطاع الخاص سنة 2014. وخصت أهم الزيادات قطاعات الصحة (14.6 بالمئة) والتجارة والإصلاح ب(12.4 بالمئة) والخدمات (9 بالمئة) والعقار ( 7.2 بالمئة). ولاحظ الديوان في المقابل زيادة طفيفة في أجور عمال قطاعات الفنادق والمطاعم (2.1 بالمئة) وفي فرع البناء (2.5 بالمئة).
ويبقى متوسط الأجور في قطاعات العقار والفنادق والمطاعم ضعيفا عند 31.181 دج بالنسبة للعقار (29.092 دج في 2013) و31.608 دج للفنادق والمطاعم (30.948 دج) حسب التحقيق.
وأكدت نتائج التحقيق مرة أخرى أن قطاع النفط (إنتاج وخدمات المحروقات) يدفع أحسن الأجور، حيث يصل متوسط مستوى الأجر إلى 98.000 دج يتبعه قطاع المالية (البنوك والتأمينات) ب57.800 دج. وتظل أجور قطاع البناء في أدنى مستوى في هيكل الأجور بمبلغ شهري متوسط يقدر ب28.722 دج في 2014 مقابل 28.021 دج في 2013 حسب المعطيات. وللتذكير فإن ارتفاع الأجر الصافي الشهري قدر ب13.7 بالمئة في 2013 مقابل 8.2 بالمئة سنة 2012 و9.1 بالمئة سنة 2011 و7.4 بالمئة سنة 2010. وقد ساهم رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون في جانفي 2012 حيث انتقل من 15.000 دج إلى 18.000 دج وكذا الزيادة في الأجور سنتي 2010 و2011 في زيادة معدل أجور جميع الفئات.