رباعين لا يستبعد إجراء انتخابات رئاسيات مسبقة

دعا إلى تحرير القنوات الجزائرية الخاصة من الشركات الأجنبية

اعتبر رئيس حزب عهد 54، علي فوزي رباعين، أن الجزائر اليوم تعيش في عنق الزجاجة لأنها في وضعية اقتصادية حرجة تستدعي تضافر الجهود وتغليب مصلحة الوطن، والابتعاد عن الأمور الثانوية والتركيز على إنقاذ الجزائر من أزمة تبعات انخفاض أسعار البترول بالتوجه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ودعا رباعين خلال ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر الحزب بالعاصمة، إلى التعجيل بتحقيق الاكتفاء الذاتي، وكذا تغيير السياسة المنتهجة حاليا، كما طالب بفرض قوانين صارمة على العقار والدعم الفلاحي، مشيرا إلى وجود فوضى في هذا المجال خاصة وأن عديد الأراضي الزراعية يستفيد أصحابها من الدعم الفلاحي لكنها غير مستغلة. وقال المرشح السابق للرئاسيات إن الحل البديل للخروج من ريع البترول هو تنظيم الغرف الفلاحية وإعادتها إلى نمطها الأصلي وهو تمثيل الفلاحين وليس استغلالها سياسيا، ودعا إلى إنشاء تعاضديات تكون لها علاقة مباشرة مع أسواق الجملة حتى يعرف المواطن أين يتجه، وهذا عن طريق خارطة سياسية لتنظيم هذا المجال. وشدد رباعين على ضرورة إنشاء شركات صناعية لدعم الخدمات للخروج من الريع الاقتصادي، وإعطاء الفرصة للشركات المختلطة من أجل التبادل التكنولوجي وتقديم مختلف التسهيلات الجبائية لها، وكذا خفض للضرائب لكن وفق شروط تمليها الحكومة، بالإضافة إلى تحقيق الميكانيزمات الإدارية الخاصة للجزائريين، كلها اقتراحات قال عنها رباعين إنها ستمكن الجزائر من الخروج من الأزمة المالية في أسرع وقت وليس بعد سنوات، ينبغي فقط وجود إرادة سياسية. وأشار المتحدث ذاته إلى أن حزبه كان قد شارك في مشاورات الدستور من أجل إبداء نية العمل الجماعي رغم الاختلاف لمصلحة الجزائر، وقال إن حزبه بصدد التحضير للانتخابات التشريعية 2017، مضيفا أن احتمال إجراء رئاسيات مسبقة أيضا وارد الحدوث في ظل الوضع الصحي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وأحسن طريقة حسب المتحدث هي التوجه لحكومة وفاق وطني وليس حكومة تكنوقراطية تلبي المطلب الجماعي. من جهة أخرى، دعا رباعين إلى تحرير الصحافة مما قال عنها شركات أجنبية وشبه جزائرية تسيّر القنوات. ودعا رباعين الدولة إلى تمويل الحملات الانتخابية والمحاسبة بعدها فيما صرفت، وضرب مثلا بالانتخابات الأخيرة في المغرب وقبلها في تونس التي اتسمت حسبه بالشفافية. كما تطرق المتحدث ذاته إلى مشكلة سوق السكوار وسوق الأموال السوداء متهما الحكومة بمحاولة علنية لتبييض الأموال كونها أموالا مجهولة المصدر.