التأمين عوّض خسائر شركة إيني جراء الحريق بنسبة 100 بالمائة

12 مليار دينار تعويضات الشركة الوطنية للتأمين لحوادث المرور في 2014

* سايس: ”رقم أعمال الشركة تأثر سلبا بقرار وقف استيراد السيارات”
أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين saa ناصر سايس، عزم الشركة وضع مخططٍ جديد يهدف إلى تحسين الخدمات في المؤسسة وإعطائها وجها جديدا، كاشفا عن تعويضات فاقت 15 مليار دينار منها 12 مليار دينار لحوادث المرور سنة 2014.
وقال سايس، لدى حلوله ضيفا، أمس، على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، أن الشركة تعكف حاليا على مخطط يهدف إلى إعطائها وجها جديدا، مضيفا أن المنافسة تفرض على شركته، التي تأسست عام 1963، التحديث وتطوير الخدمات للحفاظ على حصتها في السوق الجزائرية التي تعرف أكثر من 14 شركة منافسة في مجال التأمين.
وأضاف سايس أن الشركة ستطلق قريبا حلة جديدة وتغييرا في شكلها دون أن يقتصر التغيير على الشكل، حسب المتحدث الذي أكد على وجود تغيير في الذهنية عن طريق رسكلة الإطارات العاملة بالمؤسسة وفي وسائل العمل.
كما كشف ضيف الأولى عن إطلاق خدمة جديدة مع بداية العام المقبل بعد اقتناء برنامج آلي يسمح بإرسال رسائل قصيرة للمؤمنين قبل 15 يوما من انتهاء صلاحية عقود تأمينهم، إضافة إلى استفادة المؤمنين الأوفياء من تخفيضات كل سنة.
وبخصوص قضية شركة ”إيني” بعد حادث الحريق أكد المتحدث ذاته أن خبراء مؤسسته انتهوا من إعداد تقرير الخبرة، مؤكدا استفادة الشركة من التعويض 100٪.
وعن رقم أعمال الشركة قال سايس أن مؤسسته تملك أكبر رقم اعمال في الجزائر بمبلغ يفوق 72 مليار دينار، وهو ما أهلها لتستحوذ على ما يفوق ال24 ٪ من سوق التأمين في الجزائر متوقعا ارتفاع رقم أعمالها ب4 إلى 5 ٪ العام المقبل.
ولم ينف سايس تأثر رقم أعمال الشركة الوطنية للتأمين بقرار وقف استيراد السيارات، مؤكدا لجوء مؤسسته إلى تنويع محفظة الأعمال لتحاشي التبعية إلى سوق تأمين السيارات.
وحول الإشهار للعروض التي تقدمها الشركة قال سايس إن أفضل إشهار هو الخدمات والعمل على تقليص مدة التعويض مضيفا أنه التقى برؤساء المؤسسات والشركات الاقتصادية في إطار مسعى تنويع محفظة الأعمال.
كما استبعد الرئيس المدير العام ل ”أس أ أ” أن تدخل مؤسسته التأمين خارج الوطن في الوقت الحالي، مؤكدا تركيزه على السوق الداخلية ومحافظة المؤسسة على تواجدها فيها.
وعن انخفاض سعر البترول، قال المتحدث أن شركته مطالبة بلعب دور اكبر لإضفاء ديناميكية جديدة للاقتصاد الوطني، من خلال تمويل المشاريع بعيدا عن خزينة الدولة.