البرلمان يصادق على قائمة نواب الرئيس رغم المقاطعة الواسعة

الأفافاس، حزب العمال، العدالة والتنمية والتكتل الأخضر غابوا عن الجلسة

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على قائمة نواب الرئيس في جلسة علنية أشرف عليها رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، أمام رفض كل من نواب تكتل الجزائر الخضراء، والأفافاس، وحزب العمال، وجبهة العدالة والتنمية وحزب البناء الوطني، للتشكيلة الجديدة لمكتب الرئيس.
وأكد ولد خليفة، أن عملية التصويت على قائمة نواب الرئيس للسنة الرابعة من الفترة التشريعية السابعة، تمت وفقا للمادة 13 من القانون الداخلي للمجلس والتي تنص على توزيع هياكل المجلس الشعبي الوطني على المجموعات البرلمانية لمدة سنة قابلة للتجديد.
وعقب ذلك عرض رئيس المجلس الشعبي الوطني، أسماء نواب الرئيس التسع للتصويت، ويتعلق الأمر بنواب جبهة التحرير الوطني وهم: سعيد لخضاري، سليم شنوفي، بهاء الدين طليبة، برابح زبار، غنية الدالية، إلى جانب نواب التجمع الوطني الديمقراطي: محمد العيد بيبي، نوال بوعياد آغا، صلاح الدين دخيلي، ومرزاق رامي عن الأحرار.
وتميزت الجلسة بحضور نواب عن المجموعة البرلمانية لكل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والأحرار وغياب المجموعات البرلمانية الأخرى التي أعلنت عن مقاطعتها لجلسة التصويت.
وفي هذا الشأن، أرجعت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء التي تضم كل من حركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح الوطني حركة النهضة حسب بيان وزع على الصحافة مقاطعتها إلى عدم احترام النظام الداخلي للمجلس لاسيما المادتين 12و 13 منه، حيث لم يتم - حسب البيان- دعوة ممثلي المجموعات البرلمانية بغرض الاتفاق على كيفية توزيع مناصب نواب الرئيس فيما بين المجموعات البرلمانية التي يمثلونها، على الرغم من مراسلتها للمكتب بتاريخ 14 سبتمبر الماضي المتضمنة تذكيره بوجوب تطبيق النضام الداخلي، محملة ولد خليفة مسؤولية عدم تطبيق أحكام المادة 13 من النظام الداخلي، كما حملت الأغلبية البرلمانية المسؤولية الأخلاقية تجاه عدم احترامه.
وقال التكتل أن تأخير تنصيب هياكل المجلس مهما كانت المبررات، قد قلص من الحق الدستوري للمجلس من حيث إتاحة الوقت الكافي للدراسة المتأنية لأهم مشروع قانون في البلاد ألا وهو قانون المالية.
من جهتها، أكدت جبهة العدالة والتنمية رفضها لسلوك التعدي الصارخ على القانون العضوي والنظام الداخلي وفرض منطق القوة والأمر الواقع الممارس على الجميع ورفض طلبات المعارضة في حقها في التواجد في هياكل المجلس، وتمديد عمر مكتب أحادي التوجه ليقف في وجه النواب وتقزيم دورهم والتغطية على سلبيات الجهاز التنفيذي، وتوقيف كل مبادراتهم الرامية لإعطاء مصداقية لعمل برلمان خنقت جنباته هذه الأغلبية المفبركة وقيام المنتفعين من هذا الوضع بترسيخ مسار الرداءة والفساد. وقالت أن إصرار هؤلاء على إفساد الممارسة السياسية والعمل البرلماني والاستحواذ على مقاليد كل شيء في البلاد وفي المقابل يتشدقون بدعوة المعارضة للابتهاج بقدوم الدولة المدنية التي بدأت معالمها تترسخ في واقع التردي والفساد والغلق الممنهج للمسار السياسي والإعلامي.
ودعت ذات الجبهة نواب المعارضة الجادة إلى مراجعة مواقفها المختلفة من أجندة وعمل هذه الأغلبية المفروضة والمكتب المنبثق عنها، وأن تتوحد حول موقف الرفض له والعمل للاتفاق حول مستلزمات عمل برلماني سليم وصحيح والعمل من أجل فرض ضمانات دستورية وقانونية لإيجاد برلمان ينبثق عن الإرادة الشعبية ولا تسطو الأغلبية على الممارسة الديمقراطية، وليكون هذا الأخير بعيد كل البعد عن الهيمنة العددية المفبركة.