الأوضاع توشك على الانفجار ببلدية المرسى الكبير

بفعل إلحاح المواطنين على تنحية المير

أكدّت مصادر عليمة ل "الوطني" أنّ عناصر من الشرطة القضائية لأمن دائرة عين الترك شرعوا مؤخرا في التحقيق في مصالح بلدية المرسى الكبير، وذلك من خلال الاستماع إلى الكاتب العام وموظفين آخرين، في قضايا، تخص، بحسب مراجع "الوطني" سوء التسيير الذي كبد البلدية مخلفات سلبية وعلى أكثر من صعيد منذ تاريخ تنصيب المجلس البلدي الحالي، على خلفية أنّ، المصالح الأمنية استلمت وثائق تثبت تلاعب المير بعدد من الملفات. موازاة مع ذلك، حرّر مجموعة من المنتخبين، بحر الأسبوع الفارط، شكوى وُجهت لوالي وهران، تحصلت "الوطني" على نسخة منها، والممضاة من طرف أكثر من 6 منتخبين ممّن حظروا آخر مداولة انعقدت بالبلدية والتي قالوا بشأنها، إنّها لم تكن مطابقة للقوانين المعمول بها، على اعتبار حسبهم أنّ المير راح يتلفظ بعبارات لا تمت بصلة لأخلاقيات المهنة، فضلا عن أنّ الأخير، حاول، حسب نص الشكوى، إرغام المنتخبين المصادقة على أحد المشاريع، بعد أن اعترض اثنين منهم القرار الذي اتخذه. وفي ذات السياق، تلقت الوطني اتصالا من جهات مطلعة، أكدّت أنّ رئيس بلدية المرسى الكبير، عاود التلاعب بملف الصفقات العمومية بنفس الطريقة التي أقدم من خلالها، منذ شهر، على حرمان مقاول من الظفر بصفقة بعد أن عمدت المصالح البلدية إخفاء دفاتر الشروط يوما قبل الإعلان عن اسم الفائز بالمناقصة، نفس السيناريو تكرر، بحر الأسبوع الفارط، بإقدام الأخير التستر عن تعليق مشروع صفقة تخص الإنارة العمومية، وأردفت ذات المراجع، أنّ الأخير، تعمد وللمرة الثانية على التوالي فتح الأضرفة الخاصة بالمشروع المذكور في غياب المنتخبين ورؤساء اللجان. من جهة أخرى، استلمت "الوطني" وثيقة رسمية مختومة ومُمضاة من طرف رئيس البلدية، ترخص وتصرح لمواطن باستغلال أحد الممتلكات، وذكرت الجهات التي تمكنت من الحصول على هذه الوثيقة أنّ قانون البلدية لا يسمح بالجملة والتفصيل للأميار الختم والإمضاء على هذا النوع من الوثائق، ما يعتبر تجاوزا مفضوحا وتلاعبا بالقانون البلدي، وفي رده عن هذا الفعل، صرح رئيس البلدية ل "الوطني" في سؤال يخص وثيقة "الحق في الاستغلال"، أنّه رخص للمواطن المذكور وآخرين وفقا لما ينص عليه القانون، مبديا تحفظا في تقديم إجابات أخرى. وعلى صعيد الجبهة الاجتماعية، ذكر مُمثل عن المجتمع المدني، أنّ الأوضاع العامة توشك على الانفجار ببلدية المرسى الكبير، على خلفية أنّ المير ومنذ تاريخ تنصيبه لم يبادر إلى التقرب من المواطنين للاستماع إلى انشغالاتهم وإيجاد حلول لمعاناتهم، خصوصا وأنّ الوضع المعيشي لكافة مواطني البلدية يمكن تصنيفه تحت درجة الفقر، على ضوء انعدام برامج التنمية المحلية، وأردفت مصادر أخرى، أنّ مطالب المواطنين، لا تخرج عن تنحية رئيس البلدية وتعويضه بنائب آخر، خصوصا وأنّ والي وهران عبد المالك بوضياف بات على علم أنّ منتخبي المجلس البلدي وعلى رأسهم المير أصبح شخصا غير مرغوب فيه بالبلية.