البنك الدولي يرفع نسبة العجز إلى 11 بالمائة

دعا الحكومة إلى إعادة النظر في سياسة الدعم

توقع تقرير حديث لمعهد التمويل الدولي أن يبلغ العجز المالي في الجزائر، خلال السنة المقبلة، 11 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بسبب تراجع أسعار النفط، داعيا الحكومة إلى تنويع مصادر الدخل وكذا إعادة النظر في سياسة الدعم، بعد تخلي الحكومة عن فكرة التخلي عنها في قانون المالية 2016.
وقام معهد التمويل الدولي التابع للبنك الدولي بعملية حسابية مفادها أن الجزائر تحتاج إلى سعر برميل يزيد على 100 دولار لتحقق التوازن المالي في 2015، في حين متوسط سعر 55 دولاراً للبرميل في 2015 و2016، يتوقع أن يصل العجز المالي المجمع إلى 11٪ من إجمالي الناتج المحلي. داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في سياسة الدعم.
وتوقع المصدر ذاته أن تسجل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (15 دولة) بصفة عامة نمواً بنسبة 3٪ في 2015، أي بمعدل نمو أقل بفارق لافت عن متوسط النمو خلال الفترة من 2005 حتى 2014، والذي بلغ 4.5٪. ومن المتوقع أن تتحسن الأنشطة الاقتصادية بعض الشيء في 2016، إذ يرجح أن يعوض التعافي القوي في إيران التراجع الإضافي في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد رفع العقوبات ما سيسمح بتعافي صادرات النفط والاستثمار، وسيسهم كذلك التحسن في أداء الدول المستوردة للنفط في المنطقة في تعزيز الأنشطة الاقتصادية المجمعة لها.كما يتوقع أن يتحسن نمو الدول المنتجة للنفط خارج دول مجلس التعاون الخليجي (إيران والعراق والجزائر وليبيا) نتيجة التعافي القوي في إيران بعد رفع العقوبات في بداية 2016، ونتيجة كذلك للتحسن المتواضع في العراق، التحسن الذي يأتي من قاعدة متدنية بعد عامين من الانكماش.
ويتوقع أن تبقى مستويات التضخم ضمن نطاق السيطرة في غالبية الدول، خاصة في مجلس التعاون الخليجي، على ضوء التراجع في أسعار السلع غير النفطية العالمية، وربط أسعار الصرف.
غالبية الدول ستعود إلى تسجيل مستويات عجز مالي كبيرة
أدى الإنفاق الحكومي الذي تضاعف تقريباً في الأعوام الخمسة الماضية إلى ارتفاع أسعار التوازن النفطي، التي تتوازن عندها ميزانيات الحكومات، إلى ما يزيد على أسعار النفط المتوقعة. وتحتاج الجزائر والبحرين والمملكة العربية السعودية إلى سعر يزيد على 100 دولار للبرميل لتحقق التوازن المالي في 2015، في حين تحتاج الكويت وقطر إلى أقل من 65 دولارا للبرميل. وعليه، فمع متوسط سعر 55 دولاراً للبرميل في 2015 و2016، يتوقع أن يصل العجز المالي المجمع إلى 11٪ من إجمالي الناتج المحلي. وتظهر حساباتنا أن الخفض المتواضع في الإنفاق والزيادة في حجم صادرات النفط الخام إلى العديد من الدول سوف تؤدي إلى انخفاض أسعار التوازن النفطي لعامي 2015 و2016.