حمس تتبنى قضية الأحزاب غير المعتمدة

اعتبرت رفضها من مظاهر "تغوّل" وزارة الداخلية

لجأت الأحزاب السياسية غير المعتمدة إلى حركة مجتمع السلم لإسماع صوتها برلمانيا وسياسيا على خلفية إقصاءها من الإجراءات الواردة في قانون الأحزاب الصادر في 2012.
تسعى الأحزاب غير المعتمدة التي يقارب عددها 30، فهم خلفيات إبعادها من طرف وزارة الداخلية من قائمة الأحزاب المعتمدة، وأوضح بيان لحمس، أنه بدعوة من بعض الأحزاب غير المعتمدة، ومن أجل الدفاع عن قضيتهم برلمانيا وسياسيا وإعلاميا، التقى النائب في البرلمان ناصر حمدادوش، مع مجموعة من الأحزاب التي تعاني البيروقراطية والإقصاء في عدم حصولها على الاعتماد، بالرغم من التزامها بالإجراءات الواردة في قانون الأحزاب الصادر ضمن حزمة الإصلاحات السياسية في 2012، مشيرا إلى أن ”النضال في هذه القضية لا يزال مستمرا كما وعدناهم، وهو نضال مبدئي وأخلاقي، يندرج ضمن الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، ومنها الحقوق السياسية والمدنية”.
وتساءلت حمس عن أسباب عدم امتثال السلطات لأحكام الدستور الذي ينص في مادته 42، على أن ”حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون”، معبرة عن استياءها لهذه الممارسات غير القانونية، والتمييز غير الدستوري بين المواطنين، والذي يتنافى مع حقوق المواطنة الكاملة، واعتبرت هذا السلوك تعسفا في استعمال السلطة، وهو الذي يعاقب عليه القانون كما تنص المادة 22 من الدستور، ويدخل كذلك ضمن المواقف السياسية المخزية لهذه السلطة، التي تضاف إلى سجلها الأسود، وهو ليس إشكالا إداريا أو تنظيميا كما تدعي، وأن هذه الممارسات تندرج ضمن التشجيع على النضال السياسي خارج إطار قوانين الجمهورية، والأطر العلنية والمؤسسية، ما يضر بسمعة البلاد وصورتها المتدهورة في مجال الحريات وحقوق الإنسان، ويعرضها للابتزاز والتدخل الأجنبي.
وأكدت حمس للأحزاب الشاكية أن ما تتعرض له يعتبر من مظاهر تغوّل الإدارة ممثلة في وزارة الداخلية، وهيمنتها على الحياة السياسية، وهي السلوكات البائدة التي تتنافى مع الدولة المدنية.