انطلاق الطبعة الثالثة للصالون الوطني للتكوين ابتداء من 16 جانفي المقبل

تحت شعار التكوين على مدار الحياة

كشف الدكتور بلخيري علي، منظم الطبعة الثالثة للصالون الوطني للتكوين، أن الصالون برمج في إطار التكوين المهني عن طريق التمهين والتناوب، وسيكون الصالون ملتقى للمؤسسات التكوين والمؤسسات الباحثة عن شركاء لتلبية حاجياتها فيما يتعلق بمخطط التكوين الداخلي، مع إيجاد عروض تكوين فردية وحتى فرص توظيف عن طريق التمهين.
وأضاف بالخيري خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس برياض الفتح بالعاصمة، أن عقود التناوب عبارة عن عقود تشمل تكوين متوج بشاهدة أو تكوين تأهيلي موجه على وجه الخصوص إلى الشاب ويتم إما عن طريق التمهين أو عن طريق الاحتراف في التمهين، وأضاف أنه ومن خلال الصالون الذي يتم عرضه في 16، 17 و18 من جانفي المقبل بقصر الثقافة مفدي زكرياء سيتم عرض محاضرات وورشات وموائد مستديرة لعرض أجهزة وبرامج التشغيل والتكوين المتواصل عن طريق التناوب والتمهين، هذا ودعا المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي إلى تفعيل دورها في تكوين الموارد البشرية المرتبطة بتكوين العمال على جميع المستويات، خصوصا بما يتعلق بالتطور التكنولوجي السريع، مع ضرورة وضع مخطط تكوين محكم وفقا لمتطلبات السوق، وأبرز ذات المتحدث أهمية الصالون التي تكمن حسب ما أكد في خلق ملتقى تكويني مهني بين مؤسسات التكوين وطالب التكوين، كما يعتبر أيضا فرصة لمسؤولي التكوين على مستوى المؤسسات لاختيار المؤسسات العمومية والخاصة، ناهيك على دور الصالون الذي يجمع كل هيئات التكوين المتواصل وتوفير كل المفاتيح لمبتكري المشاريع والمقاولين الشباب الذين يسعون في إنشاء وتطوير وإنجاح مشاريعهم من خلال حضور الهيئات المصاحبة في الصالون، وعن الأجراء والإطارات والموظفين والحرفيين وأصحاب المهن الحرة وطالبي العمل وحاملي الشهادات، أكد أن التكوين المتواصل لهؤلاء هو الحل الأمثل لتحقيق وتطوير العمل والحصول على كفاءات جديدة، ويجمع الصالون هيئات التكوين المتواصل وسيوفر كل المفاتيح لمبتكري المشاريع والمقاولين الشباب الذين يسعون إلى إنشاء وتطوير وإنجاح مشاريعهم من خلال حضور الهيئات المصاحبة في الصالون، وخلص بالخيري إلى أن الصالون جاء في إطار الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد في ظل تراجع مداخيل المحروقات، مشيرا إلى الضرورة الملحة لخلق اقتصاد بديل أساسه المؤسسات المحلية بالمؤسسات الجزائرية العمومية منها والخاصة إلى العمل على تنمية قدراتها لكي تصبح منافسة وفعالة ومن ثمة تتموقع في السوق الوطنية حتى يكون بوسعها تعويض المؤسسات الأجنبية والحد من الواردات.