"الذهاب إلى تعديل الدستور برأي واحد مظهر من مظاهر الاستبداد السياسي"

دعت السلطة لحوار تفاوضي مع المعارضة للخروج من الأزمة، حركة الإصلاح تؤكد:

دعت حركة الإصلاح الوطني السلطة لحوار تفاوضي مع المعارضة، يفضي إلى توافق وطني ويخرج البلاد من المعضلات التي تتخبط فيها، وأكدت أن سياسة الهروب للأمام وفرض الأمر الواقع، لا تجدي ولا تحلحل الانسداد الحاصل، وأن ما طرحته السلطة مؤخرا من جانب واحد ليس هو المطلوب.
وقالت حركة الإصلاح الوطني في بيان لها أعقب اجتماع مجلس الشورى، إن السلطة مدعوة للوقوف عند الرسائل التي قدمها الشعب من خلال الحضور والحشد غير المسبوق لجنازة حسين آيت أحمد المليونية، والتي تعبر عن وفاء الشعب لأصحاب المواقف الوطنية والنهج الوفي لبيان الفاتح من نوفمبر، المعارض للاستبداد والظلم بكل أشكاله من جهة، وإصراره على المضي في طريق الديمقراطية الصحيحة التي تتكرس من خلالها الحقوق والحريات للجميع وتكون فيها الكلمة الأولى للشعب السيد من جهة أخرى.
ودعت الحركة السلطة لحوار تفاوضي مع المعارضة الوطنية، يفضي إلى توافق وطني ويخرج البلاد من المعضلات التي تتخبط فيها، مؤكدة أن سياسة الهروب للأمام وفرض الأمر الواقع لا تجدي ولا تحلحل الانسداد الحاصل، وأن ما طرحته السلطة مؤخرا من جانب واحد ليس هو المطلوب في المرحلة الحالية. وأضافت أن الذهاب إلى تعديل الدستور برأي واحد بعيدا عن الرأي المخالف العريض، هو في حقيقة الأمر مظهر من مظاهر الاستبداد السياسي وتعد على حقوق قطاع عريض من الشعب يرفض هذا التوجه، فالتوافق الوطني هو ضمانة تحقيق الدستور التوافقي الذي يجتمع عليه وينجزه الجميع. واستنكرت حركة الإصلاح الوطني التجاوزات والخروقات الدستورية والقانونية التي طبعت مرحلة المناقشة والمصادقة على قانون المالية لسنة 2016، لا سيما المادة 71 منه، والتي كشفت عن منطق السلطة في فرض إرادتها بالقوة، مسجلة تناقضات بعض المسؤولين وأعضاء الحكومة الواحدة حول الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد وتقديم معطيات وأرقام مختلفة.