السلطة مطالبة بوقف حلقات التعدي على دستور البلاد والرجوع إلى السيادة الشعبية

الإصلاح تخير الحكومة بين تقديم بيان السياسة العامة أو تقديم مخطط عملها للبرلمان

دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، السلطة إلى ضرورة وقف حلقات التعدي على دستور البلاد والرجوع إلى السيادة الشعبية، والكف عن سياسة الهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع، وأشار إلى أن الأمر سيؤخر أي إصلاح سياسي واقتصادي يخرج البلاد من المعضلات التي تتخبط فيها. صرح فيلالي غويني بأن حكومة سلال تواصل التعدي على دستور البلاد، ”حيث أنها لم تقدم بيان السياسة العامة لعامين متتاليين 2014 و2015، كما ينص على ذلك الدستور في المادة 84 الذي يفرض على الحكومة تقديم البيان سنويا يتبع بمناقشة عامة. وبإمكان نواب المجلس الشعبي الوطني اللجوء حتى إلى ملتمس الرقابة كأداة قانونية يمكن لنواب الشعب استعمالها إذا لم يقتنعوا بالحصيلة”، وطالب الحكومة بتقديم مخطط عملها أمام البرلمان حسب المادة 80 من الدستور، مشيرا إلى أن الأمر لم يحدث لحد الآن، ما يجعلها في وضعية ”تسلل”.
وأضاف الأمين العام لحركة الإصلاح أن الحكومة بضغطها على مكتبي غرفتي البرلمان للتعجيل باختتام الدورة الربيعية السابقة مطلع جويلية الماضي، أي قبل تاريخ الاختتام المقرر سلفا، وهو 2 أوت، تتهرب من القيام بواجبها القانوني لفتح النقاش مع نواب الشعب لتقييم حصيلتها بمناسبة مناقشة قانون المالية التكميلي، وقال إن ”تلك الخروقات وغيرها تجعل من الحكومة الحالية حالة خاصة، فلا بيان سياسة عامة ولا مخطط عمل؟!”.
وأكد المتحدث أن الحكومة التي تتهرب من تقديم الحصيلة في إطار مؤسساتي، لا يمكن أن تنجح في التصدي للأزمة الاقتصادية التي بدأت بتفشي الفساد في كل القطاعات بآلاف الملايير، ثم ازدادت خطورة بانهيار أسعار البترول في السوق الدولية، مبرزا أن غياب الشفافية واستحالة الحصول على المعلومات الصحيحة والمعطيات الدقيقة، يصعب على أي كان التشخيص الدقيق للوضع والتقدم بمقترح يفضي إلى معالجة الصدمات الاقتصادية التي يمكن أن تكون مزمنة، داعيا السلطة إلى ضرورة وقف حلقات التعدي على دستور البلاد والرجوع إلى السيادة الشعبية، والكف عن سياسة الهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع، وقال إن ”ذلك سيؤخر حتما أي إصلاح سياسي واقتصادي يخرج البلاد من المعضلات التي تتخبط فيها”.