البنك العالمي يخفض من توقعاته حول أسعار النفط عند 37 دولارا في سنة 2016

بعد أن راهن على 51 دولارا للبرميل شهر أكتوبر الماضي

خفض البنك العالمي من توقعاته الخاصة بأسعار النفط عند 37 دولارا خلال سنة 2016 بعد أن راهن على 51 دولارا في أكتوبر المنصرم، مؤكدا أن النفط سيبقى يعاني هذه السنة من فائض العرض على مستوى السوق.
وأوضح البنك العالمي في تقرير نشر أول أمس حول ”توقعات أسواق المواد الأولية” أن النفط سيفقد 27٪ من قيمته في سنة 2016 مقارنة بسنة 2015 قبل أن يرتفع إلى 48 دولارا سنة 2017 وإلى 51.4 دولارا سنة 2018.
وقد سجلت أسعار النفط في نهاية سنة 2015 انخفاضا معتبرا ب47٪ مستقرة عند سعر 50.8 دولارا للبرميل.
كما أكد البنك العالمي أن توقعات الانخفاض خلال 2016 يعكس التغيرات المرتقبة على مستوى القواعد المتعلقة بالعرض والطلب العالميين، مشيرا إلى عودة إيران إلى السوق النفط الدولية وارتفاع الإنتاج الأمريكي وضعف آفاق النمو في البلدان الناشئة.
وأضافت ذات الهيئة المالية انه بعد الانخفاض الكبير المسجل في مطلع السنة الجارية، فإن الأسعار ستستقر لكن ليس بالمستويات التي تبعت الانخفاضات الكبيرة في 1986 و 1998 و2008، مؤكدا أن آفاق الأسعار ستظل تخضع في سنة 2016 إلى أخطار الانخفاضات المعتبرة.
كما أشار البنك إلى أن عديد العوامل ستسهم في هذا الانتعاش المتواضع للأسعار، موضحا أن الانخفاض الحالي سيتحول جزئيا على المدى القصير بسبب الانتعاش الضعيف للنمو العالمي وانخفاض معروض النفط، حيث تكون كلفة الاستخراج أعلى وأن أي عرض آخر يضاف إلى السوق لن يكون كفيلا بتعويضه.
في هذا السياق، أكد رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك العالمي، جون باف، الذي أشرف على هذه الدراسة، أنه ”فيما نحن نلاحظ آفاق ارتفاع طفيف لأسعار المواد الأولية خلال السنتين المقبلتين، إلا أن أخطار انخفاض معتبر للأسعار لا زالت موجودة”.
وأضاف أن الأسعار المنخفضة للنفط وأهم المواد الأولية من شأنها أن تستمر بعض الوقت.
كما أشار إلى أن أسعار الغاز الطبيعي يتوقع أن تواصل في 2016 انخفاضها كما كانت في 2015 بسبب الفائض في العرض على مستوى الأسواق.
وأضاف ذات المصدر أن أسعار الغاز المسلمة بعقود والملحقة بسعر النفط ستتأثر من الانخفاض الكبير لأسعار البترول.
أما على مستوى السوق الأوروبية فإن سعر الغاز سينخفض بنسبة 17٪ سنة 2016 مسجلا 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية فيما سينخفض في الولايات المتحدة ب4٪ مسجلا 2،5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
و فضلا عن أسعار النفط والغاز فان أهم مؤشرات أسعار المواد الأساسية ستعرف انخفاضا سنة 2016 بسبب عرض كبير وانخفاض لطلب البلدان الناشئة التي ساهمت منذ سنة 2000 في ارتفاع الأسعار، يضيف ذات المصدر.
كما أكد البنك أن الاقتصاديات الناشئة كانت المتسبب الرئيسي في ارتفاع الطلب العالمي على المواد الأولية في حين أن تدهورا لآفاق النمو في تلك البلدان سيؤثر على الأسعار.
وإجمالا فإن أسعار 37 مادة من بين 46 التي شكلت موضوع دراسة البنك العالمي قد سجلت انخفاضا.
في هذا السياق ستعرف أسعار القمح انخفاضا إلى 185 دولارا للطن سنة 2016 مقابل 203 دولارا سنة 2015 قبل أن تستقر عند 193 دولارا سنة 2017. وستظل أسعار القمح في سنة 2016 متأثرة بالفائض في العرض الناجم عن إنتاج عالمي قياسي في هذه السنة، لاسيما في كل من أستراليا والصين وأوكرانيا، حسب ذات التقرير.