5 سنوات سجنا غير نافذ ضد محمد مزيان في ملف "سوناطراك 1"

فيما قضت بأحكام بين البراءة وست سنوات سجنا نافذا ودفع غرامات تصل إلى 5 ملايين دج ضد باقي المتهمين:

- فرحة عارمة وسط المتهمين وعائلاتهم وزغاريد متعالية بقاعة الجلسات
- حديث عن طعن النيابة العامة في الأحكام لدى المحكمة العليا
- رفض الدفوعات الشكلية للدفاع في الموضوع وقبولها في الشكل
فصلت أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بأحكام تتراوح بين البراءة وست سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامات مالية بين 500 ألف وخمسة ملايين دج في حق ال19 متابعا في ملف ”سوناطراك 1”.
أوقعت المحكمة في هذا الصدد عقوبة خمس سنوات سجنا غير نافذ مع دفع مليونين دج غرامة مالية ضد محمد مزيان الرئيس المدير العام السابق لشركة ”سوناطراك”، وست سنوات سجنا نافذا مع غرامة مليوني دج في حق نجله محمد رضا مستشار شركة ”سايبام” الإيطالية وآل إسماعيل محمد رضا جعفر رئيس مجلس الإدارة لمجمع ”كونتال فونكورك” وأدانت بلقاسم بومدين نائب الرئيس المدير العام لشركة ”سوناطراك” مكلف بنشاطات المنبع بخمس سنوات سجنا نافذا مع غرامة ب500 ألف دج، ومزيان بشير فوزي نجل محمد مزيان بخمس سنوات سجنا نافذا مع مليون دج غرامة مالية، وسلطت خمس سنوات سجنا نافذا مع دفع مليون دج غرامة مالية في حق مغاوي الهاشمي المدير السابق للقرض الشعبي الجزائري وست سنوات سجنا نافذا مع مليوني دج غرامة مالية ضد نجله يزيد إلياس.
وقضت ذات الهيئة القضائية ببراءة كل من زناسني بن عمر نائب الرئيس المدير العام لشركة ”سوناطراك” مكلف بنشاطات النقل عبر الأنابيب وصنهاجي محمد المدير التنفيذي السابق بشركة ”سوناطراك”، المكلف بالنشاطات المركزية وحساني مصطفى مدير قسم الإنتاج وشيخ مصطفى مدير قسم التنقيب ورحال محمد شوقي نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط التسويق مدير النشاطات التجارية وعبد العزيز عبد الوهاب نائب الرئيس المدير العام للمجمع البترولي المكلف بالتسويق وآيت الحسين مولود رئيس اللجنة التقنية لمشروع اعادة تهيئة مقر ”غرمول”. وأدانت المحكمة ملياني نورية صاحبة ومسيرة مكتب الدراسات ”كاد” ب18 شهرا حبسا غير نافذ مع غرامة مالية ب100 ألف دج مع تغريم كل من شركة ”سايبام كونتراكتينغ ألجيري”، ومجمع ”كونتال فونكورك” وشركة ”كونتال الجزائر” بأربعة ملايين دج مع رفع الحجز عن ممتلكاتهم وتوقيع غرامة خمسة ملايين دج ضد ”فونكورك بليتاك” الألمانية بخمسة ملايين دج باعتبارهم أشخاصا معنويين.
وانطلق النظر بجنايات قضاء العاصمة في 27 ديسمبر 2015 فيما يعرف بقضية ”سوناطراك 1”، ملف الفساد الذي مس أكبر مؤسسة بالجزائر ”البقرة الحلوب”، واستمرت جلسات المحاكمة فيها إلى غاية 28 جانفي المنصرم باستجواب 19 متهما بين موقوف وغير موقوف.
وقسّم القاضي محمد رقاد من البداية وقائع القضية إلى ثلاثة محاور تتمثل في مشاريع ”الحماية البصرية الإلكترونية للتصدي ومنع التوغل ”123 منشأة”، ”جي كا 3” ،”إعادة تهيئة مقر غرمول”.
وتركزت مرافعات النائب العام على أن شركة ”سوناطراك” تعرضت لضرر معنوي أكثر من تضررها ماديا في الملف، وطالب المحكمة بأن ”تنصف المجتمع ولا تبخس حقوقه وتشفع للشعب وتضرب ضربة من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأموال الشعب”، وتطبق القانون بصرامة كما قال على المتهمين ”الذين مسوا بالسلامة العمومية”، معتبرا الملف من أهم القضايا التي تناولها القضاء الجزائري بالنظر لأهمية شركة سوناطراك وسمعتها وطنيا وعالميا. والتمس إدانة المتابعين ال19 في الملف بأحكام تتراوح بين عام وخمس عشرة سنة سجنا نافذا وتطبيق القانون مع دفع غرامات مالية بين 200 ألف وخمسة ملايين دج عن التهم السالفة الذكر.