"كاسنوس" يمنع شراء الدواء لدى الصيدليات بنفس الوصفة

العمال غير الأجراء يرفعون مداخيل الصندوق إلى 23 مليار دج هذه السنة

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات للعمال الغير الأجراء، شوقي عاشق يوسف، أن القانون التكميلي 2015، جاء بعدة مزايا ساهمت في الرفع من مردودية الصندوق وساعدت الغير أجراء بالحصول على بطاقة شفاء وحتى منح التقاعد، وأوضح أنه ومقارنة بسنة 2015 عرفت الاشتراكات زيادة بنسبة 58 بالمائة.
وذكر شوقي عاشق يوسف خلال حلوله ضيفا على فوروم جريدة الشعب أمس، جميع المواطنين الغير أجراء بأن 31 مارس آخر أجل لدفع الاشتراكات مع إلغاء كل عقوبات التأخير ليتسنى لهم حسبه الاستفادة من بطاقة الشفاء وحق التقاعد، وفي ذات السياق كشف أن الصندوق عرف إقبالا كبيرا من قبل العمال الغير أجراء بعد الحملات التحسيسية والتوعوية المكثفة على المستوى الوطني، وقال عاشق في موضوع ذي صلة أن 83 بالمائة من المعنيين بالاشتراك في وقت فات كانوا يدفعون أقل قيمة من الاشتراكات، وأضاف ذات المتحدث أنه من جانفي 2015 إلى جانفي 2016 عرفت الزيادة في دفع الاشتراكات ارتفاعا بنسبة 58 بالمائة، مؤكدا أنها ستعرف ارتفاعا كلما تقدم العامل الغير الأجير للاشتراك، وبالتالي يتفاخر عاشق بالنسبة المحصلة من قبل الصندوق يقول أنه لا يمكن لمؤسسة ناشطة أن تحققها، وأوضح بصريح العبارة أن الصندوق لا يعرف عجز مالي، وأبرز عاشق الدور الفعال للصندوق، حيث أشار إلى المشتركين الذين كانوا يدفعون اشتراكاتهم بانتظام خلال 2013-2014 قدروا ب55 ألف في حين وصل عددهم خلال 2015-2016 إلى 750 ألف مشترك يسدد بانتظام، وبالتالي ساهمت هاته الاشتراكات حسب المدير العام للصندوق العمال الغير أجراء أن 23 مليار دينار دخلت إلى الصندوق في ظرف قصير جدا أي منذ صدور الرسوم التكميلي الجديد 2015 بالإضافة إلى عملية الجدولة، وعلق عاشق على زيادة 50 بالمائة من مشترك في ظرف قصير يدل على مؤشرات ايجابية.
وغير بعيد عن الموضوع أشار إلى أن مصاريف الصندوق في 2014 قدرت ب19 بالمائة، ولكن بعد عملية ترشيد وعقلنة المصاريف وصلت إلى 14 بالمائة في 2015، وكشف عاشق عن إدراج نظام جديد متوفر لدى الصيدليات، حيث يمنع شراء الدواء بنفس الوصفة كما يحمي الصيدلي من التحايل والتلاعب المسجل من قبل بعض المؤمّنين، وبدوره أكد أن سن التقاعد 65 سنة ثابت، وعن تاريخ 31 مارس قال أنهم لا يمكن أن يضيفوا مهلة جديدة باعتباره قانون يجب تطبيقه، وتحدث عن إبرام اتفاقيات مع مختلف القطاعات الفاعلة لتأمين العمال الغير الأجراء كالنساء الماكثات في البيت والحرفيات ليتسنى لهم الحصول على بطاقة الشفاء وتأمين ذويهم، على غرار الاقتراح المقدم لوزارة التجارة مفاده تقديم سجلات تجارية لمدة سنة للتجار الغير شرعيين لتسهيل عملية تأمينهم، وعن فئة الفلاحين قال أنه ومنذ الإعلان عن القانون التكميلي الجديد تم تأمين 74 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وأبرز دور وزارة الفلاحية التي تقوم بعمليات ترويج بعملية التأمين خصوصا في المناطق الريفية النائية.