* تعويض مالي بقيمة 3 ملايين دج لرجل الأعمال ”طحكوت محيي الدين” أدانت محكمة بئر مراد رايس، والد الطفل أمين ياريشان بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة، وبتعويض مالي يدفعه للطرف المدني رجل المعروف ”طحكوت محيي الدين” مقدر ب3 ملايين دج. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة عقب معارضة المتهم المدان للحكم الغيابي الصادر في حقه والقاضي بإدانته ب18 شهرا حبسا نافذا، وخلال جلسة المحاكمة أنكر ”محمد ياريشان” ضلوعه في قضية الحال، حيث جاء في معرض تصريحاته أنه بتاريخ الوقائع يوم 2 جويلية 2014، وهذا عقب إيداع شركة ”سيما موتورز” المملوكة لرجل الأعمال المعروف ”طحكوت محيي الدين” لشكوى قضائية مصحوبة بادعاء مدني، ضد الشقيقين محمد ويزيد ياريشان وإلى جانبها صاحب الوعد الصادق المدعو ”مولاي الصالح” يتهمهم من خلالها، بالنصب والاحتيال عليه، بعد أن اتهمهم بسلبه 283 سيارة فاخرة من نوع ”ڤولف”، ”إيفوك” و”مرسيدس” بقيمة مالية قدرت إجمالا ب90 مليار سنتيم، حيث تضمنت الشكوى أن الأخوين ياريشان كان قد اقتنيا هذه السيارات في وقت سابق من شركة لصالح صاحب الوعد الصادق، حيث سلما له شيكات بالقيمة المالية سالفة الذكر لتعود عليه من دون رصيد عقب تقديمها للمخالصة في البنك. كما جاء في معرض الشكوى التي قيدها أمام قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أن ”طحكوت محيي الدين” عثر على 25 سيارة منها بإحدى حظائر شركة ”راضية أوتو” المملوكة، حسبه، للشقيقين ياريشان، بالقرب من المطار الدولي هواري بومدين، كما تم العثور على سيارتين بمعرض السيارات المملوك حسبه للأخوين ياريشان بمنطقة دالي إبراهيم. وخلال مثول المتهم ”محمد ياريشان” للمحاكمة بعد معارضته للحكم الغيابي الصادر في حقه، حيث جاء في معرض تصريحاته أنه تعامل أساسا مع ”مولاي الصالح” صاحب الوعد الصادق في هذه المعاملة التجارية ولم يسبق له التعامل مع صاحب شركة ”سيما موتورز” المدعو ”طحكوت محيي الدين” مؤكدا بأنه لا علاقة له في قضية الحال، وأنه وقع ضحية لعملية نصب محكمة طالته على يد صاحب الوعد الصادق. وجاء في معرض مرافعة الدفاع أن قضية الحال مشبعة بالخروقات القانونية مؤكدا بأنها دعوى كيدية انتقامية من موكله، جاءت حسبه في إطار المنافسة غير النزيهة بين شركة الضحية والشركة المملوكة لشقيق موكله ألا وهي شركة ”راضية أوتو”، مستغربا من متابعة موكله في هذه القضية التي كان قد توبع فيها صاحب الوعد الصادق وأدين فيها عن نفس الوقائع في محكمة أخرى لتتم إدانته ب10 سنوات سجنا نافذا.
