18 شهرا حبسا لوالد الطفل "أمين ياريشان"

أصدر أمس، قاضي الجنح لدى المحكمة الابتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة، عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة نافذة في حق محمد ياريشان والد الطفل "أمين" المختطف مطلع شهر أكتوبر 2015 من أمام باب منزله بدالي إبراهيم، وذلك بعد مثوله أمام المحكمة لمعارضة حكم غيابي صدر ضدّهُ على خلفية مشاركته شقيقه وصاحب "الوعد الصادق" في النصب على شركة تسويق السيارات "سيما موتورز" لمالكها محي الدين طحكوت، وسلبه 283 سيارة من مختلف الطراز تحمل علامتي "قولف" و«إيفوك"، مع إلزام المتهم بدفع تعويض للضحية قيمته 300 مليون سنتيم جبرا للضرر اللاحق به.
وكما سبق لنا الكشف عن تفاصيل هذه القضية، فإن إماطة اللثام عنها يعود إلى تاريخ 02 جويلية 2014، بموجب شكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدمت بها شركة "سيما موتورز"، أمام عميد قضاة تحقيق محكمة الحال، ضد المدعو "صالح مولاي" صاحب سوق "الوعد الصادق" بسور الغزلان أو ما أطلق عليه ب«سوق الريح"، والشقيقان "ياريشان" والد وعم الطفل "أمين"، من أجل جرم النصب والاحتيال والمشاركة في النصب والاحتيال وإخفاء أشياء مسروقة، إثر تعامل تجاري بينها وبين "مولاي صالح" أسفر عن تعرض الشركة إلى عدة جرائم منها التزوير واستعماله وتحطيم ملك الغير، حيث ورد في الملف أن المتهم الرئيسي صاحب سوق "الوعد الصادق" الذي تم توقيفه مؤخرا بعدما ظل في حالة فرار لأشهر عديدة، استلم السيارات ومعها ملفاتها القاعدة عن طريق وساطة مالك شركة "راضية أوتو" الكائن مقرها بدالي إبراهيم والتي يديرها الشقيقان "ياريشان"، حيث تكفل الأخيران بمنح الضحية محي الدين طحكوت، مسير الوكيل "سيما موتورز" صكين محررين في شهر أوت 2014، يعادلان إجمالا قيمة 90 مليار سنتيم نظير تسليمه ل«سوق الريح" 283 سيارة من علامات مختلفة معظمها "قولف" و« إيفوك"، غير أنه وبإخضاع الصكين للمخالصة عادا بدون رصيد، ما دفع الشركة الضحية للجوء إلى العدالة لاسترداد حقوقها، حيث لم تتمكن من استرجاع سوى 28 سيارة إحداها كانت بصالة العرض الخاصة بشركة "راضية أوتو" وبقيتها لدى زبائن صالح مولاي، ممن جرت متابعتهم أمام قاضي الدرجة الأولى بتهمة المشاركة في النصب، حيث تمت إدانتهم بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة نافذة، بينهم مسيري "راضية أوتو" الشقيقان "يارشيان".