المطالبة بمتابعة الأطراف المغربية المتورطة في الصحراء الغربية

سياسيون وجامعيون إسبان يحاكمون نظام المخزن

أوصى المشاركون في لقاء نظم أمس بمعهد العلوم السياسية بجامعة مدريد منظمة الأمم المتحدة بتنفيذ الشرعية الدولية في مسألة الصحراء الغربية المحتلة. وأكد المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي بادرت بتنظيمه الجمعية الإسبانية للدراسات المعاصرة أنه ”على منظمة الأمم المتحدة وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة وتمكين الشعب الصحراوي من استرجاع حقوقه المنتهكة منذ بداية الاستعمار المغربي”. وطالبوا من جهة أخرى بمتابعات قضائية ضد الأطراف المغربية المتورطة في مختلف الجرائم (اغتيالات، اختطافات، اغتصابات...) المرتكبة ضد الصحراويين، منددين بالتلاعبات الدبلوماسية التي يلجأ إليها المغرب لتغليط مختلف المنظمات العالمية والرأي العام الدولي.
بخصوص هذه النقطة دعا المشاركون إلى تعبئة المنظمات غير الحكومية والجمعيات وكذا الأسر الجامعية والأحزاب السياسية لوضع حد لمعاناة الشعب الصحراوي التي تدوم منذ أربعين سنة.
وشكرت سفيرة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في إسبانيا، خيرة بولاحي، المشاركين (جامعيين وطلبة وممثلي المجتمع الدولي والأحزاب السياسية) الذين أكدوا أن مسألة الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار. وبعد أن أعطت نظرة تاريخية عن نزاع الصحراء الغربية منذ انسحاب القوات الإسبانية إلى يومنا هذا، أشارت بولاحي إلى التواصل الايجابي للعمل الدبلوماسي للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
كما اعتبرت أن هذا اللقاء، الذي تزامن مع إحياء الذكرى الأربعين لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، شكل وقفة تضامنية قوية بين الشعبين الإسباني والصحراوي. من جهته، ذكر سفير الجزائر بإسبانيا، محمد حناش، الذي حضر اللقاء بموقف الجزائر الثابت والمتمثل في تسوية سياسية عادلة ودائمة تسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي من خلال تنظيم استفتاء وفق ما تتضمنه لوائح الأمم المتحدة.
وأكد حناش أن الجزائر ستساند كل الجهود الرامية إلى مباشرة مفاوضات جدية تسمح بتسوية سلمية لهذه المسألة في ظل احترام الشرعية الدولية.