"سياكو" تقطع الماء عن مواطنين في عين عبيد بقسنطينة

سكان غمريان بحامة بوزيان يطالبون بتدخل الوالي

يبدو أن مؤسسة توزيع المياه بولاية قسنطينة ”سياكو”، قد قررت التعامل بأكثر صرامة وأحيانا بتجاوزات في حق عدد من مواطني بلديات مختلفة بالولاية.
واضح أن سكان حي غمريان ببلدية حامة بوزيان، ثاني أكبر تجمع سكاني بثالث أهم مدن عاصمة الشرق، الأكثر تضررا من قرارات المؤسسة التي لجأت إلى متابعة عشرات المواطنين قضائيا بتهمة سرقة الماء وعدم تسديد المستحقات، وتمت إدانة العديد منهم بأحكام بالسجن غير النافذ وغرامات مالية تجاوزت في معظمها50 ألف دج، في وقت يحسب الكثير من المعاقبين على الفئة ضعيفة الدخل، ومنهم عدد من المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب لا تصل 20 ألف دج شهريا.
وأفاد (رضوان .ب) أحد المحكوم عليهم، أنه تفاجأ بتلقي استدعاء من فرقة درك الحامة قبل أن يحول ملفه أمام العدالة ويصدر في حقه حكم بالسجن غير النافذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج. وهو نفس الشيء بالنسبة للمواطن (يوسف.ن) الذي صدر في حقه حكم مماثل وغرامة أكثر، مشيرا أنه طعن في الحكم. وطالب المتابعون من حي غمريان بضرورة تدخل الوالي لإنصافهم، مشيرين في سياق حديثهم أنهم لا يشربون الماء بتاتا كونه غير صالح للشرب ويستعملونه في الغسيل فقط، كما اشتكوا من خطر الأميونت.
وأضاف ممثل الحي أن الماء غير صالح وأن مؤسسة ”سياكو” تتعامل بالفوترة الجزافية، كما أن الكثير من المواطنين طالبوا مرارا وألحوا على إيصال سكناتهم بالشبكة، إلا أن المؤسسة كانت تتماطل، وهو ما دفع بالكثير إلى الاعتماد على الذات، مستطردا أن المعنيين اتصلوا مرارا بالمؤسسة وتصر على المستحقات أو المتابعات القضائية.
وهدد السكان النزول إلى الشارع في حال استمرار المتابعات القضائية وعدم التموين بالماء عبر الشبكات الجديدة التي انتهت بها الأشغال منذ أشهر وبقيت تحت الأرض دون خدمة، لتستمر معاناتهم مع قنوات الأميونت والمياه الملوثة القادمة من خزان غير نظيف. وأكد السكان أنهم لا يعارضون دفع المستحقات إن وصلهم الماء نظيفا وعبر القنوات الجديدة كغيرهم من مواطني الولاية.
وفي سياق آخر أقدمت مؤسسة ”سياكو” لتوزيع المياه، أول أمس، على قطع مياه الشرب عن أزيد من 60 عائلة بحي صحراوي عمار ببلدية عين عبيد بقسنطينة، بحجة عدم تسديد المعنيين لديون تراكمت عليهم.
رئيس لجنة الحي المعروف باسم ”البرارك”، أوضح أنه قد تم تبليغ مؤسسة ”سياكو” بواسطة محضّر قضائي، عن رفض السكان استمرار العمل بالفوترة الجزافية منذ ثلاث سنوات في ظل وجود عدادات، وأن السكان يرفضون دفع أكثر من مليوني سنتيم كديون متراكمة، في وقت تشير العدادات إلى أقل من ذلك بكثير، على حد قوله..