الجزائر ستسترجع حصتها من صيد التونة بداية من السنة المقبلة 2017

ارتفعت خلال سنة 2015 إلى 370 طن سنويا

أوضح مدير الدراسات المستقبلية والاستثمار في قطاع الصيد البحري، إبراهيم رودان، أن قطاع الصيد عرف كثيرا من الدعم لتنميته في شقيه الصيد البحري وفي تربية المائيات، وقد أعطى نتائج قيمة، حيث حافظ على مناصب الشغل، وهي في تزايد، وكذا تضاعف الأسطول، كما تم الحفاظ على المخزون السمكي الموجود في البحر لبقاء ديمومة هذا النشاط مستقبلا.وأضاف إبراهيم رودان على أمواج الإذاعة الوطنية أنه بخصوص صيد التونة الذي هو أحد المحاور التي تبناها القطاع في إطار تنمية المصائد الخاصة، فحصة الجزائر تقلصت سنة 2011 حيث بلغت 138 طن، وبعد الاتفاقيات الدولية لصيد التونة في البحر الأطلسي والبحار المجاورة رفعت حصة الجزائر إلى 242 طن وفي السنة الماضية بلغت 370 طن.وأبرز مدير الدراسات المستقبلية والاستثمار في قطاع الصيد البحري أن حصة سنة 2016 من صيد التونة رفعت إلى 452 طن، بحيث ستصطاد بسفن جزائرية وعددها 15 سفينة مسجلة، وفي سنة 2017 ستسترجع الجزائر حصتها التاريخية حسب النسب المعمول بها في المنظمة، والتي ستوزع على المتعاملين الجزائريين وستسوق في البورصة الدولية في إطار التصدير خارج المحروقات، وهناك واردات على شكل أسماك مجمدة ومصبرات.كما أشار إلى أن صيد المرجان من المصائد التي أعطاها القطاع أولوية، حيث وضعت لها نصوص تطبيقية وتنظيمية، بداية من شروط استغلال هذه المادة، وقد أولى القطاع أهمية لمجال تكوين الصيادين في مادة المرجان، كما نصبت وكالة وطنية لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات، وهناك نصوص مع عدة قطاعات لضبط مسار وسيرورة مادة المرجان منذ صيدها حتى تسويقها، موضحا عدم تصدير المرجان خام، كما أن منح رخص الصيد سيكون خلال السداسي الأخير من سنة 2016.
إلى ذلك، تطرق المتحدث ذاته إلى أسعار الأسماك الموجودة حاليا بالأسواق وربطها بموضوع العرض والطلب، مذكرا بوجود آليات لتنمية شعبة تربية المائيات وتطويرها وكذا إلى وضع الصيادين.