النظر في قضية السجين الفار من مجلس قضاء تيبازة قريبا

بسبب ورود اسمه في الملف على لسان أحد تجار المهلوسات

ستنظر قريبا محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، في قضية السجين المتورط في قضية الفرار من مجلس قضاء تيبازة خلال صيف 2015، هذا الأخير الذي صدر في حقه حكم غيابي عن محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة يقضي بإدانته بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، مع إصدار أمر بالقبض ضده عن تهمة المتاجرة في المخدرات الصلبة بسبب ورود اسمه في الملف على لسان أحد تجار المخدرات. وهو الحكم الذي قام بمعارضته مؤخرا بعد حضوره للمحكمة تحت حراسة أمنية مشددة تحسبا لأية محاولة فرار ثانية، خاصة أن السجين يعد من أخطر بارونات المخدرات بالعاصمة، لصدور في حقه عدة أوامر بالقبض عن مختلف المحاكم في قضايا تتعلق جلها بالمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي على أساسها أدين بعقوبات قاسية بلغت حدها 35 سنة سجنا، والتي يسعى بعد صدور الاحكام النهائية فيها للتقدم بطلب لدى قاضي تطبيق العقوبات لضمها والحكم له بإحداها وفقا لما يخوله القانون الجزائري.
وكان المتهم المدعو ”م.ع” في العقد الثالث من العمر الذي ينحدر من منطقة بوزريعة، قد أقحم في القضية الحالية، التي تعود تفاصيلها لتاريخ 28 جانفي 2015، بناء على تصريحات أحد تجار المخدرات الذي تم توقيفه في حدود الساعة الواحدة زوالا بعد عملية ترصد. واستغلالا للمعلومات الواردة لدى مصالح الأمن بمنطقة دالي إبراهيم بالعاصمة، وعند تفتيش سيارته من نوع ”أتوس” عثر بداخلها على تشكيلة من الأقراص المهلوسة المقدر عددها ب52 قرصا 3، بالإضافة حقنة وشفرة حلاقة، والتي أكد أنه اقتناها من عند ذلك الأول الذي لاذ بالفرار بمجرد رؤيته لعناصر الشرطة.
ويذكر أن السجين يتميز بدهاء وحنكة كبيرتين مكنته في العديد من المرات للإفلات من قبضة الأمن خلال جميع العمليات الإجرامية التي نفذها، وآخرها كانت على طريقة الافلام الهوليودية بتاريخ 3 أوت2015 ، بعد تحويله من سجن القليعة إلى مجلس قضاء تيبازة لإستئناف الحكم الصادر في حقه. وكان سبب فراره يرجع لتشديد العقوبة في حقه ورفعها من 18شهرا حبسا نافذا إلى 10 سنوات سجنا عن تهمة المتاجرة في المخدرات، ما جعله يستغل نهاية الجلسات بالفترة المسائية وفي غفلة من عناصر الأمن قام بمغادرة غرفة الحجز وصعد إلى الطابق العلوي، بعدما فكر مليا أن أول مكان سيبحثون عنه فيه هو المدخل الرئيسي، ليقرر الجلوس بقاعة الانتظار رفقة المواطنين لبعض الوقت ويتصرف بهدوء دون أن يلفت الانتباه، قبل ان يخرج للسطح ويستعين بحبل مكنه من النزول إلى الجهة الخلفية للمجلس ويفر إلى وجهة مجهولة، ويتم توقيفه بوقت لاحق وهو يتجول بشوارع المدينة، ليعاد إلى السجن ويحاكم عن تهمة الفرار، والتي على أساسها أدين بسنتين حبسا نافذا، في الوقت الذي ورط معه 5 أعوان شرطة في القضية بسبب تهمة الإهمال المؤدي إلى فرار سجين.