متفرقات

أوباما يعلن دعمه لهيلاري كلينتون في سباق الرئاسة الأمريكية
أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما دعمه للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، في السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض، ما يعطي دفعا قويا لحملتها ويضع حدا للقلق إزاء وحدة الحزب في ختام انتخابات تمهيدية طويلة ومرهقة. جاءت خطوة أوباما في رسالة عبر الفيديو بثت عقب اجتماعه في البيت الأبيض بالمرشح الديمقراطي بيرني ساندرز، الذي هزمته كلينتون في الانتخابات التمهيدية بحصولها على عدد أصوات المندوبين اللازمة لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي رسميا خلال مؤتمر جويلية المقبل، لكنه صمم مواصلة السباق إلى آخره. وقال أوباما أنه يدعم المرشحة كلينتون في سعيها للفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية. وهنّأ أوباما هيلاري كلينتون وقال إنها ”صنعت تاريخا” وأكد أنه سيشارك في حملتها الانتخابية في ويسكونسن الأسبوع المقبل. وأكّدت حملة كلينتون أن أوباما سوف يحضر معها بإحدى فعاليات حملتها بولاية ويسكونسن يوم الأربعاء المقبل. من جانبها أعربت هيلاري كلينتون في تغريدة عبر تويتر عن فخرها بمؤازرة الرئيس أوباما لحملتها. ويصمم أوباما على بذل قصارى جهوده كي يخلفه مرشح ديمقراطي على كرسي الرئاسة عام 2017، وتدخل منذ أيام لرص صفوف الحزب من أجل دعم المرشحة كلينتون في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 8 نوفمبر القادم. ولم يعترف ساندرز بهزيمته لكنه أعلن أنه يرغب في لقاء كلينتون لرص الصفوف من أجل مواجهة المرشح الجمهوري دونالد ترامب. وقال ساندرز ”بالنسبة إلي ولغالبية الأمريكيين، سيكون انتخاب ترامب رئيسا كارثة للولايات المتحدة”، واعدا بفعل ”كل ما يمكنه” لمنع حدوث ذلك. وقال نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن من جهته ”نعرف جيدا من سيكون المرشح. لكن أعتقد أننا يجب أن نكون لبقين وأن نتركه يقرر بنفسه” متى سينسحب.

وزراء عدل اليورو يتفقون على إجراءات جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية
اتفق وزراء العدل الأوروبيون على حزمة اجراءات والتدابير وجدول زمني لتحسين التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الجريمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال وزير العدل الهولندي، أرد فان دير ستير، والذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الذي عقد في لوكسمبورغ، إن نتائج مباحثات الوزراء حول تحسين العدالة الجنائية في الفضاء الإلكتروني أسفرت عن إجراءات وتدابير ملموسة تكفل الحصول على أدلة إلكترونية أكثر فعالية، بما يسمح بالتدخل بفعالية ضد الإرهابيين والأنشطة الإجرامية الأخرى في المواقع الإلكترونية.
من جانبها، قالت مفوضة العدل بالاتحاد الأوروبي، فيرا جوروفا، في مؤتمر صحفي، إن شركات تكنولوجيا المعلومات مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب ومايكروسوفت ستلتزم تماما بمدونة قواعد السلوك المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية. وأضافت أن من بين تلك الالتزامات التعهد ”بمراجعة معظم التبليغات في أقل من 24 ساعة وإزالة أي محتوى غير قانوني يحرض على العنف والكراهية أو تعطيل الوصول إليه”، مبينة أن تلك الخطوة لاقت ترحيبا شديدا من لدن الوزراء.

سابقة قانونية بالدنمارك: إسقاط الجنسية عن إمام مغربي ”حرّض على الإرهاب”
أقرت المحكمة العليا في كوبنهاغن، لأول مرة في تاريخ الدنمارك، سحب الجنسية عن المواطن الدنماركي من أصل مغربي سعيد منصور (56 عاما)، وطرده إلى بلاده بتهمة ”التحريض على الفكر الإرهابي”، عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وقالت وسائل إعلامية دنماركية، أنّ منصور يدعم المُنظمات الإرهابية لتنظيم القاعدة وجبهة النُصرة، كما قام بنشر ثلاثة كتب يمجد فيها الأعمال الانتقامية للجماعات العدائية، كما كان ينشر محتويات عنيفة للتصفية الجسدية على يد ”دواعش”، وأنتج وروّج أشرطة مُدمجة وأشرطة فيديو تتضمن خُطبًا وأناشيد يدعو فيها أشخاص إلى الجهاد وتمجيد الإرهابيين، من بينها مُحاضرتان للأصولي أبي قتادة وأبي محمد المقدسي بعنوان ”الديمقراطية دين” وشريط تفسير قرآني لعمر عبد الرحمن، وكذلك صور لعمليات قطع رؤوس في الشيشان،ونشر أشرطة فيديو لجنود أعدموا في سوريا والعراق، وذلك من خلال دار ”النور للإعلام الإسلامي” للنشر في كوبنهاجن. كانت الحكومة الدنماركية وافقت الشهر الماضي على قانون يقضى بطرد الأئمة الأجانب الذى يثبت أنهم يدعون للكراهية، وعرضت في وسائل الإعلام سلسلة أفلام وثائقية تم تسجيلها عبر كاميرات خفية كشفت أن الأئمة في بعض المساجد الدنماركية يقدمون نصائح للمسلمين تخالف دستور البلاد. وبحسب نص الحكم الصادر عن الهيئة القضائية، فإن ”الإمام المغربي منصور متزوج من امرأتين وأب لأربعة أطفال، درس بالمملكة المغربية، وكان يعيش على المساعدات الاجتماعية التي تقدمها له الحكومة على مدى 20 عاما، ولا يجيد الحديث باللغة الدنماركية”، وتابعت الوثيقة: ”كان يرسل الكتب التي ألَّفها إلى أناس في مختلف الدول الأوروبية يتبنون نفس الأفكار.” وأعربت وزيرة الاندماج في الحكومة الدنماركية، أنغر ستوجيريغ، عن سعادتها بالقرار، وقالت: ”أتمنى أن يجري تسليمه إلى السلطات المغربية بشكل نهائي؛ إذ يستحيل السماح له بالعيش في الدنمارك لما يشكله من خطورة على سلامة المواطنين وأمن الدولة.