حركة إنقاذ "الأرندي" تحضر للإطاحة بأويحيى

وزراء في الحكومة وبرلمانيون يلتحقون بركب "المنشقين"

انتقدت الأمينة العامة لاتحاد النساء الجزائريات والعضو بحزب التجمع الوطني الديمقراطي، نورية حفصي، طريقة تسيير حزب الأرندي من قبل أمينه العام أحمد أويحيى في الوقت الراهن، بانتهاجه - حسبها - سياسة الإقصاء والتهميش، موضحة أنه أصبح يخدم أغراضا شخصية ضيقة في ظل انعدام النقاش بين أعضائه الحقيقيين.
وأفادت نورية حفصي، في اتصال هاتفي مع ”الفجر”، أن حركة حماية الأرندي التي تشارك في قيادتها برفقة شخصيات مؤسسة للحزب، من نواب البرلمان ووزراء سابقين وحاليين، يرفضون طريقة تسيير الأرندي من قبل أمينه العام أحمد أويحيى، مشيرة إلى أنهم سيعقدون اجتماعات جهوية لمناضلي الحزب عبر كامل التراب الوطني، من أجل تنصيب مكاتب موازية على مستوى 48 ولاية، كخطوة أولى لاسترجاع الحزب وسحب الثقة من الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي.
وحذرت حفصي من سقوط الحزب وتراجعه أكثر خلال الانتخابات المقبلة، مبرزة أن أويحيى شرع في تكسير الحزب قبل انعقاد المؤتمر الاستثنائي، حيث أنه تعمد إقصاء العديد من المناضلين وقيادات مؤسسة أبرزهم الوزير السابق شريف رحماني، ووزير التجارة الحالي بختي بلعايب، والوزير الأسبق والسيناتور أبو بكر بن بوزيد، فضلا عن أعضاء سابقين وحاليين في مجلس الأمة وبالمجلس الشعبي الوطني، وأكدت أن الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس الوطني المؤسسين وأبناءه الحقيقيين يؤيدون هذا المسعى الذي تبنته حركة إنقاذ الأرندي، معترفة بأن الحزب عرف تشتت في الصفوف في بعض الولايات مما سينعكس سلبا على نتائج الحزب في التشريعيات المقبلة. وفي نفس السياق، عبرت حفصي عن أسفها لمصير الأعضاء المؤسسين الذين تم إقصاؤهم، معتبرة أن هؤلاء همشوا كلهم، ولم يعودوا موجودين في هيئات الحزب، وقالت إن ما يقوم به الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي من خلال إقالتهم، هو خرق للنظام الداخلي، حيث أن قراراته تمت دون استشارة القاعدة النضالية، معتبرة أن مشروع حركة حماية ”الأرندي” التي تشارك في قيادتها برفقة شخصيات مؤسسة للحزب، يرفضون طريقة تسييره من قبل الأمين العام أحمد أويحيى الذي أصبح يمارس سلطته.