أزيد من 55 بالمائة من الطلاب الجدد تحصلوا على رغبتهم الأولى

التسجيلات النهائية تنطلق الخميس المقبل وتستمر إلى غاية 9 أوت

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طاهر حجار، أن مشروع إعادة النظر في امتحان شهادة البكالوريا على طاولة الحكومة سيكون مباشرة بعد انتهاء العطلة الصيفية، حيث يتضمن هذا المشروع عددا من المحاور أهمها تقليص عدد أيام الامتحان والمواد التي يتم الامتحان فيها.
وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التفاصيل المتعلقة بالتسجيلات الجامعية، أفاد حجار بأنه يتم حاليا التحضير لمشروع أولي حول إعادة النظر في امتحان البكالوريا، "سيقدم للحكومة مباشرة عقب العطلة الصيفية"، مرجحا أن يتم ذلك بتاريخ 24 أوت المقبل.
ومن بين ما ستتم مراجعته في هذا الإطار، تقليص عدد أيام الامتحان من خمسة إلى ثلاثة أيام مع تقليص المواد التي يمتحن فيها الطالب، ومن بين الأسباب التي حثت القطاعات المعنية على التوجه إلى هذا الخيار -يقول حجار- كون المترشح يمتحن في عدة مواد ثانوية مقارنة بنوع البكالوريا التي يزاولها وهو ما دفع إلى التفكير في التوجه إلى "بكالوريا أكثر تخصص".
فمن خلال هذه الصيغة الجديدة التي سيشرع في تطبيقها ابتداء من السنة الدراسية المقبلة، سيتم امتحان المعني في المواد الأساسية فيما سيم احتساب العلامات المتحصل عليها خلال السنة الدراسية بالنسبة للمواد الأخرى اعتمادا على بطاقة تقييم.
وعلى صعيد آخر، يتعلق بقرار وزارة التربية الوطنية اعتماد اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية، يرى حجار بأن "المشكل لا يكمن في اللغة في حد ذاتها وإنما في المقاربة المعتمدة في التدريس".
واستدل في ذلك بتسجيل "نفس المستوى الضعيف في التخصصات الجامعية التي تعتمد أساسا على اللغة العربية، والذي لم تسلم منه حتى شعبة الأدب العربي".
أما فيما يتصل بالمنح الجامعية، فقد ذكر الوزير بأن القرار كان قد اتخذ منذ سنوات بإغلاق باب المنح الجامعية إلى الخارج بالنسبة لليسانس وحصره في الطورين الثاني والثالث (الماستر والدكتوراه).
ويأتي هذا التأكيد في معرض رد حجار على سؤال يتعلق بحالة الحائزة على المعدل الأعلى وطنيا في بكالوريا 2016، كنزة أوصالح، التي ناشدت السلطات العليا في البلاد تمكينها من منحة جامعية للخارج من أجل مزاولة تخصص جامعي غير متوفر بالجزائر.
أما بخصوص الانتقادات التي تطال الجامعة الجزائرية بخصوص معاناة خريجها من البطالة بصورة تفوق بكثير خريجي قطاع التعليم والتكوين المهنيين، أوضح المسؤول الأول عن القطاع بأن هذا الأخير اتجه خلال السنوات الأخيرة إلى اعتماد تخصصات "تلائم بين الجانب النظري ومتطلبات سوق العمل من أجل التقليص من حدة هذه الظاهرة".
من جهة أخرى أفاد حجار بأن المعالجة المعلوماتية لبطاقات الرغبات أفضت إلى تحصل 36ر55 بالمائة من المسجلين على رغبتهم الأولى في حين تحصل 59ر69 بالمائة منهم على الرغبة الثانية و86ر77 بالمائة منهم على الرغبة الثالثة المعبر عنها. كما تحصل 83.93 بالمائة من المسجلين على رغبتهم الرابعة مقابل 89.01 بالمائة حازوا على رغبتهم الخامسة في حين تم توجيه 97.14 بالمائة منهم إلى الرغبة السادسة والأخيرة المعبر عنها.
كما لم يتمكن 2.86 بالمائة من الحصول على أي رغبة من هاته الرغبات الست، حيث اقترح عليهم توجيها يلائم النتائج التي أحرزوها.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن مرحلة التوجيه والطعون كانت قد انطلقت اليوم على أن تستمر إلى غاية 2 أوت، علما أن عدد الطعون كان قد بلغ وإلى غاية الساعة 9 و40 دقيقة من نهار اليوم 57 طعنا، حسب ما أفاد به الوزير، مع العلم أن الطعون تتم حصريا عبر الأنترنت. وعقب الانتهاء من هذه المرحلة، من المبرمج أن تنطلق التسجيلات النهائية الخميس المقبل لتستمر إلى غاية 9 أوت.