طوارئ لتفتيش محلات الأكل السريع وأوامر بمحاصرة التجار المتلاعبين

وزارة التجارة تراسل أعوان الرقابة بتعليمة استعجالية

كثّف أعوان الرقابة وقمع الغش من خرجاتهم الميدانية تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة لبسط سلطتهم على السوق بهدف حماية المستهلك من ممارسات تجارية غير مسؤولة ومواد استهلاكية منتهية الصلاحية أو تالفة تعرضهم لخطر التسمم في عز فصل الحرارة، من خلال تفعيل برنامج رقابي محكم تضمنته "تعليمة" خاصة موجهة لأعوان الرقابة تستهدف التجار الغشاشين والمتلاعبين بصحة المواطنين، تمتد صلاحيتها إلى غاية شهر سبتمبر.
وحسب ما علمته "الفجر" من مصدر حسن الاطلاع، فقد أثار التنامي الرهيب في عدد التسممات المسجلة مع ارتفاع درجة الحرارة، استنفارا على مستوى وزارة التجارة، خاصة بعد اكتشاف وجود بكتيريا قولونية وبرازية في بعض الحلويات والمرطبات المعروضة للبيع والسلامونيلا في النقانق ونقص اليود فى ملح الطعام والعفن في الفول السوداني واللوز ونقص في نسبة البروتينات في غبرة الحليب.
وحسب ذات المصادر فقد نبهت مصلحة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بالعمل طيلة شهر أوت بذات الوتيرة التي باشرتها في رمضان من خلال تفعيل جهازها الرقابي الخاص تزامنا وارتفاع درجة الحرارة، من خلال تكثيف نشاط أعوان الرقابة الذين يجوبون المحلات والمتاجر والأسواق قصد اقتناص المخالفات والتجاوزات فيما يخص المواد الاستهلاكية المعروضة للبيع والمخزنة، خاصة ما تعلق بمطابقة المنتوجات والخدمات المعروضة واحترام شروط النظافة والحفظ للمواد الحساسة، وذلك تفاديا للتسممات الغذائية على مستوى المطاعم والمقاهي ومحلات الأكلات السريعة وبيع اللحوم والحليب ومشتقاته والمرطبات والحلويات.
وقد تلقت فرق الرقابة وقمع الغش تعليمة تنص على ضرورة تكثيف الرقابة لمعرفة مدى امتثال التجار لشروط تحسين الخدمات في العاصمة، حيث ركزت التعليمة التي تبقى صالحة إلى غاية شهر سبتمبر المقبل على ضرورة متابعة المواد سريعة التلف التي تشكل خطورة على المستهلك على رأسها المثلجات، مشتقات اللحوم ومشتقات الحليب.
من جهته اعتبر رئيس جمعية التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار في اتصال مع "الفجر"، أن عدد التسممات الغذائية المسجلة في فصل الصيف ترتفع بالثلث بالمقارنة مع باقي مواسم السنة، ما يستدعي تكثيف نشاط الرقابة خاصة بالنسبة للمنتجات سريعة التلف على غرار اللحوم ومشتقاتها، الحليب ومشتقاته، الحلويات، المرطبات، المثلجات، الأسماك والبيض، مضيفا "إن عدم احترام درجة حفظ المنتوجات سواء في التخزين أو النقل تشكل خطورة على صحة المستهلك ما يجعل أعوان الرقابة في نشاط دائم"، مؤكدا أن أكبر عدد من المواد الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك تباع على مستوى الأسواق الموازية "غير المراقبة" لذلك فمحاربة التسممات يتم باستئصال هذه الأسواق غير الشرعية، إذ تعد هذه الأسواق المسؤول الأول عن التسممات جراء نتيجة ترويجها سلعا غير مراقبة ومعرضة لكل أسباب التلف من حرارة وأشعة شمس وغبار، تهدد صحة المواطنين، وترفع نسب الإصابة بالتسممات ب50 بالمائة.
سونلغاز تتحمل جزئيا مسوؤلية تلف المنتجات نتيجة الانقطاعات
فضلا عن انقطاعات التيار الكهربائي التي تعد مشكلا يؤرق التجار ويؤدي إلى تلف منتجاتهم المخزنة والمبردة، مطالبا سونلغاز ب"إعلام التجار قبل حدوث الانقطاع لتجنب الخسارة".
داع في ذات الصدد وزارة التجارة إلى تشديد الرقابة على مخازن السلع التي لا تحترم فيها أدنى شروط الحفظ والتخزين، فضلا عن ظروف نقلها جراء تعرضها للحرارة وأشعة الشمس التي تتلفها.
كما ربط رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار انتشار حالات التسمم الغذائي بنقص ثقافة الاستهلاك ونقص الوعي لدى بعض المستهلكين، مؤكدا أن ثلثي الجزائريين لا يتأكدون عند شراء المواد الغذائية من نوعها وتاريخ صلاحيتها وأغلبهم يهتمون بالسعر وبالشكل فقط.
لمياء حرزلاوي
زبدي ل"الفجر": "قف لا تسقني سما.. كشفت خروقات فاضحة في نقل المنتجات"
شكك مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه لولاية الجزائر، في الإحصائيات المعلنة من قبل وزارة الصحة التي تشير إلى تسجيل 5000 حالة تسمم غذائي سنويا في الجزائر، معتبرا أن العدد الحقيقي لحالات التسمم يفوق هذا الرقم نتيجة عدم تصريح المريض بالإصابة، فضلا عن إغفال الطبيب المعالج التبليغ عن حالات التسمم التي تلقاها، مشيرا أن حملة "لاتسقني سما" التي عرفت نجاحا معتبرا تصب في ذات الإطار من خلال فضح الممارسات الغير مسؤولة التي تعرض صحة المستهلكين للخطر جراء نقل وحفظ المشروبات وعرضها تحت أشعة الشمس.