أرسلت المديرية العامة للوظيف العمومي برقية لمصالحها الولائية تحمل رقم 002/2016 مؤرخة في 2016/8/17 تنفي فيها إصدارها أي تعليمة حول إلغاء الفقرة أ من تعليمة الوزير الأول رقم 348 المؤرخة في 25 ديسمبر 2014 التي تتضمن تدابير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد خاصة ما تعلق بتعليق كل عمليات التوظيف الخارجي لكل الإدارات أو المؤسسات العمومية. وأكدت ذات التعليمة أن المراسلة المتداولة عبر مواقع الأنترنت هي مزورة وعارية من المصداقية ولا تستجيب لشروط المراسلات النظامية شكلا ومضمونا وهو ما يعني أن الحكومة لا زالت تمنع أي توظيف خارجي في كل قطاعات الوظيفة العمومية ما عدا التربية والتعليم العالي والصحة. ووفقا لهاته التعليمة فإنه لا يمكن لباقي القطاعات الأخرى فتح مسابقات توظيف خارجية ولو على المناصب الشاغرة الناتجة عن التقاعد أو الوفاة أو الترقية لمناصب أعلى أو الاستقالة أو أي سبب آخر لتغطية العجز في المناصب والخلاصة أن الحكومة مستمرة في إجراءات التقشف الصارمة ولا تراجع عنها ولا توظيف خارجي في 2016. ويأتي رد الوظيف العمومي بعد أن تداولت جهات برقية على أنها صادرة من هذه الأخيرة وأرسلت إلى مختلف مصالحها عبر القطر الجزائري تؤكد فيها رفع الحظر عن عمليات التوظيف في المناصب الشاغرة، داعيا "المؤسسات والإدارات إلى ضرورة إعادة استغلال المناصب الشاغرة بعد تجميد عمليات التوظيف بعد إعلان الحكومة عن سياسة "التقشف" التي وضعتها لمواجهة أزمة انهيار أسعار النفط. وجاء في التعليمات المتداولة والتي تحمل الرقم رقم 348 المؤرخة في 25 ديسمبر 2014 "أنه بالنظر إلى الملفات الواردة إلى مصالح الوظيفية العمومية يوميا والمتعلقة أساسا بطلب تراخيص استثنائية قصد استغلال المناصب المالية الشاغرة في عمليات التوظيف الخارجي أو طلب إجراء الامتحانات المهنية في بعض الإدارات العمومية وتفاديا لتسجيل أي عجز في مجال تسيير الموارد البشرية وحفاظا على حق الموظف في الترقية وبالنظر لما سبق فاني أبدي موافقتي على إلغاء أحكام النقطة الأولى البند "أ" من التعليمة رقم 348 المؤرخة في 25 ديسمبر 2014 المتعلقة بتدابير تعزيز التوازنات الداخلية بحيث بالإمكان إجراء عمليات التوظيف في حدود المناصب المالية المتوفرة شريطة احترام أحكام المروسم التنفيذي رقم 12/194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 المتعلق بعمليات التوظيف والترقية. وشددت التعليمة، على تطبيق ما جاء في البرقية والنشر الواسع على كل مسؤولي الوظيف العمومي وهذا بعد أن تلقت تعليمات صارمة من الحكومة من أجل إعادة فتح عمليات التوظيف التي جمدت في عدد من القطاعات منذ قرابة عامين وتحريرها في إطار التوضيحات التكميلية من أجل تجسيد التدابير الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية، حيث قررت الحكومة تحرير المناصب المالية الشاغرة وإعادة استغلالها.
