"المعارضة ستواصل التنسيق ومن المستبعد أن يقدم سلال بيان السياسة العامة"

إجراءات التقشف تستنفر التكتل الأخضر عشية الدخول البرلماني، ناصر حمدادوش:

قال الناطق الرسمي للتكتل الأخضر، ناصر حمدادوش في تصريح ل"الفجر"، أن المعارضة ستواصل التنسيق بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية المقررة الأحد، خاصة وأنها دورة متميزة وتتفتح على وقع قرارات التقشف القاسية التي اعتمدتها الحكومة، مستبعدا في السياق ذاته أن يقوم الوزير الأول عبد المالك سلال، بعرض بيان السياسة العامة للحكومة خلال الدورة، رغم إلزامية الدستور بذلك، واستدل بحدوث حالات خرق مشابهة في الأحيان.
وأكد الناطق الرسمي للتكتل الأخضر، ناصر حمدادوش، في تصريح ل"الفجر"، أن النشاط البرلماني المقبل المقرر الأحد، سيكون على وقع التقشف من خلال التدابير القاسية التي سيأتي بها مشروع قانون المالية 2017، مع استكمال المشاريع العضوية للدستور الجديد، ومنها مشروع القانون الداخلي للبرلمان، الأحزاب وهيئة حماية حقوق الإنسان، فضلا عن مشاريع قطاعية أخرى متعددة، مضيفا أن المعارضة ممثلة في التكتل ستعقد اجتماعا من أجل التحضير للدخول البرلماني المقرر افتتاحه الأحد من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال، وطاقمه الحكومي، واستبعد أن ينزل الوزير الأول خلال الدورة الحالية لعرض بيان السياسة العامة للحكومة، رغم أنه إلزامي في الدستور، مشيرا إلى أن المعارضة تعودت على تكرار مثل هذه التجاوزات من قبل الحكومة.
وقال ناصر حمدادوش، أن المعارضة ستواصل عملها في الغرفة التشريعية، خاصة وأن منحى الحكومة يتجه في نفس الاتجاه، سيما في مجال سياسة التقشف، حيث سينزل مشروع قانون المالية لسنة 2017، بتدابير تعزز إجراءات التقشف التي أتى بها قانون المالية الحالي، وهو ما ترفضه المعارضة داخل البرلمان وتواصل رفضه خلال الدورة المرتقبة.
وأشار المتحدث إلى أن التكتل الأخضر مستعد للتنسيق وتشكيل هيئة أو جبهة مع الكتل الأخرى التي تتقاسم معه نفس الفكرة والرفض لهذه القوانين التي تصاغ خارج الإرادة الشعبية وبشكل مغلق، مضيفا أن الدورة مهمة باعتبارها حاسمة وأساسية في الفترة الحالية، وستشمل مشاريع قوانين مصيرية تستلزم من المعارضة التجند لمعالجتها والدفاع عن المكاسب وتقديم الاقتراحات التي تخدم الديمقراطية وتحمي حقوق المعارضة وتصون الحريات.
ومن بين المشاريع التي من المرتقب نزولها خلال هذه الدورة، مشروع القانون الخاص بحماية حقوق الإنسان، المتمخض عن الدستور المعدل، بالإضافة إلى مشروع قانون الخاص بالنظام الداخلي للبرلمان الذي سيحدد حقوق المعارضة وطريقة عملها، وأيضا مشروع القانون الخاص بتسوية الميزانية لسنة 2014، ومشروع القانون الخاص بالأحزاب المحتمل إنزاله خلال الدورة الحالية وهو أيضا من المشاريع الدستورية الهامة التي تعلق عليها الأحزاب الكثير من الآمال في غدا أفضل، بالإضافة إلى ذلك سيكون خلال الدورة مشاريع قطاعية أخرى هامة، ومنها مشروع قانون الصحة والمرور ومشاريع أخرى تعدل حسب الضرورة.
واستبعد حمدادوش، أن يقوم الوزير الأول عبد المالك سلال، بعرض بيان السياسة العامة على البرلمان خلال الدورة القادمة، مشيرا إلى أنه رغم إلزامية ذلك في نص الدستور غير أن الحكومة حسبه، تقوم بالخروقات وتكررها دون أي حرج، وتتجنب أي مسائلة من قبل البرلمان.