ولد خليفة يتجنب الزجّ بالمؤسسة التشريعية في صراعات حزبية

سعداني قطع الطريق أمام 130 نائبا معارضا طالبوا بتجديد الهياكل

امتثل رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، لتوصية الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، بخصوص رفض عملية تجديد الهياكل بالغرفة السفلى والإبقاء على الهياكل الحالية إلى غاية الانتهاء من عمر العهدة التشريعية الحالية.
وحسب ما أكدته مصادر ل”الفجر”، فإنه على الرغم من المراسلة التي تقدم بها نواب الأفالان المقدر عددهم ب130 نائبا، والمتمثلة في إعطاء إشارة انطلاق عملية تجديد الهياكل البرلمانية بالمؤسسة التشريعية، في إطار ما يسمح به القانون الداخلي للمجلس، غير أن العربي ولد خليفة، رفض الأمر تحت ذريعة أن عمر العهدة البرلمانية الحالية قصير، وأن المشاريع التي ستحال على الدورة مهمة وتتصدر أولوية النواب وليس عملية تجديد الهياكل التي قد تستغرق وقتا ليس في صالح الأجندة الحالية للمجلس التي تحصي قرابة 20 مشروع قانون بين عضوي وعام.
وأضافت المصادر ذاتها، أن العربي ولد خليفة، تجنب من خلال التزامه بتطبيق توصية الأمين العام للأفالان الزجّ بالمؤسسة التشريعية في صراعات حزبية لا طائل منها، خاصة وأن المجموعة الموقعة على الرسالة تضم وجوه معارضة للأمين العام وأيضا لرئيس الكتلة البرلمانية للحزب، وهو ما سينعكس لا محالة على انتخابات تجديد الهياكل البرلمانية في حال تنظيمها، ومنه تعطيل العمل البرلماني في ظرف لا يسمح به الوضع العام للبلاد، سيما وأن أهم مشروع متمثل في قانون المالية 2017، يعد من المشاريع الاستعجالية والهامة.
واعتبرت مصادر ”الفجر” بالغرفة التشريعية، أن العربي ولد خليفة، حفظ الدرس الخاص بأزمة مكتب المجلس الذي أفرزه صراع الأفالان قبل الانتخابات الرئاسية الماضية، حيث تسببت عضوية أحد أنصار الأمين العام السابق للحزب عبد العزيز بلخادم، وفي الجهة المقابلة أنصار الأمين العام الحالي عمار سعداني، في التأثير السلبي على سير المشاريع البرلمانية وتعطيلها لعدم وجود إجماع وقتها بمكتب المجلس، ما عطل برمجة تلك المشاريع لاحقا، ومنه إحالتها على النقاش العام، حيث لم تنفرج الأوضاع إلا بعد انتهاء العهدة الخاصة بتلك الهياكل وإزاحة النائب المنتمي للأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم من عضوية المكتب. وحتى وإن كانت هذه الطريقة منافية للتقاليد الديمقراطية والقانون الداخلي للمجلس غير أن أولوية برمجة المشاريع تستدعي الالتزام بهذا إجراء وتسبيق الصالح العام على الصراعات الحزبية التي قد تعطل سير البرلمان.
وتجدر الإشارة إلى أن الأفالان يتمتع بالأغلبية في الهياكل سواء تعلق الأمر بنيابة الرئيس أو رئاسة اللجان السيادية للمجلس، وهو ما قد يجعل من إعادة تنظيم الانتخابات في هذا التوقيت بمثابة فتح الباب على جميع الاحتمالات الممكنة.