"التدخل في ليبيا غذّى محاولات إغراق الجزائر بأسلحة القذافي"

تقرير برلماني بريطاني يكشف عن الدور السلبي الفرنسي و البريطاني

أكد أمس، تقرير برلماني بريطاني ”كابوس” التدخل العسكري البريطاني والفرنسي في ليبيا، على دول الجوار، والذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس الليبي معمر القذافي عام 2011 ، مبينا أن السلطات الجزائرية تضررت من أسلحة القذافي التي ضبطت ترسانة ضخمة منها قوات الجيش المرابطة على الحدود.
اتهمت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، رئيس الوزراء السابق، ديفيد كاميرون، بعدم تقديم خطة متماسكة للغارات الجوية البريطانية، وقالت أن التدخل العسكري البريطاني ”لم يستند لمعلومات استخباراتية دقيقة”، وأنه أدى إلى صعود تنظيم داعش الارهابي في شمال إفريقيا، مضيفا أن بريطانيا فشلت في ”تحديد أن التهديد للمدنيين كان مبالغا فيه، وأن المتمردين تضمن عنصر إسلامي كبير”، وأشارت إلى أن ”النتيجة كانت انهيار سياسي واقتصادي، وحرب بين الميليشيات وحرب بين القبائل، ووقوع الأزمات الإنسانية وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان”.
وأكد نواب البرلمان البريطاني أنه تم استغلال أسلحة نظام القذافي في هجمات إرهابية استهدفت الجزائر، في إشارة إلى اعتداء تيغنتورين بعين اميناس مطلع 2013، مبرزين أنه حجزت السلطات الجزائري أسلحة منهوبة من مخازن النظام السابق، التي وصلت أيضا إلى مصر ومالي وتونس، وكذلك بوكو حرام في نيجيريا.
وأوضح التقرير أن عدم قدرة المجتمع الدولي على تجميع الأسلحة التي تركها نظام القذافي، غذّى عدم الاستقرار في ليبيا، وزاد النشاط الإرهابي في جميع أنحاء شمال وغرب إفريقيا والشرق الأوسط.
وتؤكد انتقادات مجلس العموم البريطاني لدايفيد كاميرون، ما نقله الوزير المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية والجامعة العربية عبد القادر مساهل، الذي قال أن الغرب والأمم المتحدة، تجاهلت تحذيرات الجزائر، وهي الآن مع مالي، وتونس، يدفعون فاتورة انهيار الدولة في ليبيا. من جانبه، رئيس اللجنة كريسبين بلانت، قال إن حكومة كاميرون، كان عليها أن تعطي الأولوية لخيارات أخرى كفيلة بالتوصل إلى نتائج أفضل، وأبرز أنه ”كان يمكن لعملية سياسية أن تتيح حماية السكان المدنيين وتغيير النظام أو إصلاحه بكلفة أقل على كل من المملكة المتحدة وليبيا”، مضيفا أن ”المملكة المتحدة ما كانت لتخسر شيئا لو اتبعت هذه الطرق عوضا عن التركيز حصرا على تغيير النظام عبر وسائل عسكرية”.
واعتبرت اللجنة في تقريرها أنه كان يفترض بكاميرون، أن يعي أن الإسلاميين المتشددين سيحاولون استغلال الانتفاضة الشعبية، مشيرة إلى أنها لم تجد ما يدل على أن الحكومة البريطانية حللت بطريقة صحة طبيعتها، واتهمت كاميرون، صراحة، أنه ”المسؤول الأول عن الفشل في بلورة استراتيجية متماسكة في ليبيا”، مشيرة إلى رفض رئيس الوزراء الإدلاء بشهادته أمام اللجنة بسبب ”جدول أعمال مثقل”. وأدلى سياسيون آخرون بشهادتهم أمام اللجنة على غرار وزير الدفاع السابق ليام فوكس، ووزير الخارجية السابق وليام هيغ، ورئيس الوزراء السابق توني بلير، الذي صرح أنه اتصل هاتفيا بالقذافي في فيفري 2011، لمحاولة إقناعه بالتخلي عن السلطة. من جانبها، قالت الحكومة البريطانية إن قرار التدخل كان دوليا، إذ دعت إليه الجامعة العربية، ووافق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بحسب وزارة الخارجية البريطانية.
وكان كاميرون قد دافع عن موقفه أمام البرلمان في جانفي الماضي، وقال إنه كان يجب اتخاذ هذا القرار لأن القذافي ”كان ينكل بالسكان في بنغازي، وهدد بقتل شعبه كالجرذان”.
أمين. ل

طالب الليبيين بضرورة وقف الاقتتال فورا في المنطقة النفطية
كوبلر ينضم إلى مبادرة الجزائر ويدعو لإقناع الأطراف الليبية بالحل السياسي السلمي
طالب الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، مارتين كوبلر، بنيويورك، بضرورة الوقف الفوري للمواجهات في المنطقة النفطية من هذا البلد، داعيا الفاعلين السياسيين إلى الخروج من الانسداد السياسي.
وفي تصريح له أمام مجلس الأمن، قال كوبلر، أن السلم الهش في المنطقة البترولية من ليبيا، تعرضت لضربة قاسية من طرف وحدات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، وطلب من جميع الأطراف تجنب تعريض المنشآت النفطية للمزيد من الخسائر والأضرار، مؤكدا أن الموارد الطبيعية الليبية هي ملك لجميع الليبيين وأنه يتعين حمايتها وتصديرها قانونا تحت سلطة رئاسة المجلس.
ولاحظ كوبلر، أن الاقتصاد الليبي على وشك الانهيار بالرغم من الثروة البترولية التي يزخر بها البلد، وذكر أن الإنتاج الليبي يسجل أدنى مستوياته بقرابة 200 ألف برميل يوميا، مقابل 1.4 مليون برميل بعد سقوط نظام معمر القذافي سنة 2011. وحذر المبعوث الأممي من أن ليبيا لن تتمكن عما قريب، من الاعتماد على احتياطاتها في الخارج، مبرزا ضرورة استئناف إنتاج البترول. من جهة أخرى، أعرب ممثل بان كي مون، عن ارتياحه للنتائج المسجلة لطرد تنظيم داعش الارهابي من آخر معاقله في سرت، وأضاف أنه استدعى اجتماعا مع الوزراء الرئيسيين لحكومة الوفاق الوطني لإعداد مخطط إعادة إعمار بعد تحرير سرت، وتابع لدى تطرقه للوضع في هذا البلد، أن غرفة النواب قررت في 22 أوت الفارط، رفض حكومة الوفاق، إلا أنه اعتبر أن في ذلك فرصة جديدة لاعتماد حكومة الوحدة، حيث أكد أن دور الحوار السياسي ما يزال على أهميته، وأبرز ضرورة القيام بمبادرة قوية لإقناع الأطراف الليبية بتنصيب مؤسسات متفتحة وتشاركية، مؤكدا أنه ينتظر باهتمام الاجتماع الوزاري حول ليبيا المقرر في 22 سبتمبر الجاري على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.