قسنطيني: "تعيين بوتفليقة لهيئة محاربة الفساد من شأنه تبييض صورة الجزائر خارجيا"

تعمل تحت الوصاية المباشرة لرئيس الجمهورية وتقوم برفع تقارير سنوية

عيّن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد، من أجل نشر وتفعيل سياسة شاملة للوقاية من الآفة، وهذا تطبيقا للأحكام الدستور الجديد في نص المادتين 202 و203 المعدل، ولتكيف الجزائر تشريعاتها مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الآفة وفي مقدمتها الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.
أوكل رئيس الجمهورية رئاسة اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد إلى محمد سبايبي، أما العضوية فيتقاسمها مختصين في القانون وخبراء هم خديجة مسلم، ماية فاضل، عبد الجليل كسوسي، نبيلة بوخبزة زوجة علام، عبد المالك يعقوبي، وعبد الكريم بالي، وتعمل الهيئة تحت الوصاية المباشرة للقاضي الأول للبلاد، حيث تقوم برفع تقارير سنوية لرئيس الجمهورية حول النشاطات التي تقوم بها في إطار مكافحة الفساد والوقاية منه، مع تناولها لجميع النقائص التي تسجلها في الميدان، وتقترح توصيات هامة للوقاية من الفساد والحد من انتشاره.
وتتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية المالية، حيث تناولت المادة 202، أن استقلال هذه الهيئة مضمون على الخصوص من خلال أداء أعضائها وموظفيها اليمين، ومن خلال الحماية التي تكفل لهم من شتى أشكال الضغوط أو الترهيب أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو التهجم أيا كانت طبيعته التي يتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم، وتتناول المادة 203، مهام الهيئة من خلال تمتعها بحرية اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد في إطار السعي لتكريس مبادئ دولة الحق والقانون تعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية والمساهمة في تطبيقها.
ويأتي إنشاء الهيئة في إطار استكمال الجزائر لسلسة الآليات التي وضعتها لمكافحة الفساد في السنوات الماضية، ولتحيين وتكييف التشريعات مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر في هذا المجال، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 ديسبمبر 2003، وتم التصديق عليها بمقتضى مرسوم رئاسي بتاريخ 19 أفريل 2004.
وفي ذات السياق، قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في تصريح ل”الفجر”، أن قيام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بتعيين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد، سيساهم في تبيض صورة الجزائر على الصعيد الدولي، سيما بعد الفضائح الاقتصادية التي عرفتها البلاد في السنوات الأخيرة، والتقارير السلبية للمنظمات التي أدرجت الجزائر ضمن الدول المعنية بالفساد والرشوة.
وأضاف قسنطيني، أن وضع الرئيس للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد، يعكس الشجاعة والارادة السياسية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، خاصة أن صورة الجزائر على الصعيد الدولي يقول قسنطيني، ارتبط بعديد الفضائح الاقتصادية والمالية، بشكل حتم في النهاية وضع هكذا هيئة لمعالجة الوضع ، مبرزا أن الهيئة من شأنها وضع حد للفضائح المالية وقضايا الفساد، وفتح الباب أمام جميع الهيئات ومنظمات المجتمع المدني وأيضا المواطنين من أجل الابلاغ عن الفساد والحد من انتشاره، وأشار إلى أن العديد من الخبراء يعتقدون أن الجزائر أصبحت من الدول التي يتكرر فيها الفساد بشكل دوري ومتواصل، ما اقتضى من رئيس الجمهورية وضع هيئة لتصحيح الوضع وإعادة الأمور إلى طبيعتها وإرساء دولة الحق والقانون والعدالة.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان، أن السرعة التي نفذ بها الرئيس تعديلاته الدستورية الخاصة بمحاربة الفساد، تعكس في مضمونها أن الأمور ستتغير على الواقع، وأن الإرادة السياسية في محاربة الظاهرة موجودة فعلا وليست مجرد هيكل للتسويق الخارجي، معتبرا أن الفساد والرشوة هما من أخطر الآفات التي تعرقل حقوق الإنسان بصفة عامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساواة والعدالة في أي مجتمع، ومنه فإن وضع الهيئة سيعالج حسب الحقوقي فاروق قسنطيني، العديد من المشاكل وتضع حدا للفساد.