يشرعون قريبا في التحضير لسياسة شاملة لتسيير الأموال العمومية

تعيين تشكيلة هيئة الوقاية من الفساد ومكافحته

قام رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تنفيذا لأحكام الدستور، بتعيين تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أول أمس، أنه في إطار تنفيذ أحكام المادة 202 من الدستور، قام عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 ذو الحجة 1437 الموافق ل14 سبتمبر 2016، بتعيين تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. وتتكون الهيئة من محمد سبايبي (رئيسا)، خديجة مسلم (عضو)، ماية فاضل زوجة سهلي (عضو)، عبد الجليل كسوسي (عضوا)، نبيلة بوخبزة زوجة علام (عضو)، عبد المالك يعقوبي (عضو) وعبد الكريم بالي (عضو). وتتمثل مهام الهيئة دستوريا، على الخصوص، في اقتراح وتفعيل سياسة شاملة للوقاية من الفساد، تكرس مبادئ دولة القانون، وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير المملتكات والأموال العمومية، وأضاف البيان، بأن الهيئة سلطة إدارية مستقلة، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية المالية. تمارس المهام المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم 1427 الموافق ل20 فيفري 2006، المتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته، المتمم. وتنص المادة 202 من الدستور على تأسيس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وهي سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية المالية، كما تنص على ان استقلال هذه الهيئة مضمون على الخصوص من خلال أداء أعضائها وموظفيها اليمين ومن خلال الحماية التي تكفل لهم من شتى أشكال الضغوط أو الترهيب أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو التهجم أيا كانت طبيعته التي يتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم. كما ان مهام هذه الهيئة محددة في المادة 203 من الدستور التي توضح انها تتولى على الخصوص مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية والمساهمة في تطبيقها. كما ترفع الهيئة إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن تقييم نشاطاتها المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، والنقائص التي سجلتها في هذا المجال والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء. لقد أكد الرئيس بوتفليقة، مرارا، إرادة الجزائر في مكافحة الفساد الظاهرة، التي تضر بالاقتصاد الوطني و تعرقل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. ولهذا الغرض، صادقت الجزائر على عدة قوانين بهدف تحيين ترسانتها التشريعية وأسّست هيئات مخصصة للوقاية من ظاهرة الفساد ومكافحتها. ويأتي تأسيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تعزيزا للآليات الأخرى التي أنشأتها السلطات العمومية منذ بضع سنوات من أجل مكافحة هذه الظاهرة. تعد الجزائر على الصعيد الدولي من البلدان الأوائل الموقّعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر 2003 وتم التصديق عليها بمقتضى مرسوم رئاسي بتاريخ 19 أفريل 2004. و في إطار آلية تقييم تطبيق هذه الاتفاقية، خضعت الجزائر في سنة 2013 لتقييم من طرف النظراء في إطار الدورة الأولى للتقييم الذي تمحور حول فصلين من الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتعلقان أساسا بالتجريم والقمع والتعاون الدولي.