طرد "حراڤة" جزائريين من اليونان بسبب اتفاق أوروبي - تركي

رفضت طلبات لجوئهم

أعادت أمس السلطات اليونانية مجموعة من ”الحراڤة” الجزائريين إلى تركيا كجزء من اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة لإعادة المهاجرين غير الشرعيين.
قالت الشرطة اليونانية إن 57 مهاجرا غير شرعي تم طردهم إلى تركيا أمس بعضهم فشل في الحصول على طلب لجوء من ضمنهم 20 جزائريا. وتضم هذه المجموعة خمسة مغاربة وأربعة أفغان وثلاثة من بنغلادش، واحد من سريلانكا، وإيراني وفلسطيني. ويعد هذا أول فصل من فصول إعادة المهاجرين بموجب الاتفاقية عقب الانقلاب الفاشل في تركيا يوم 15 جويلية الذي أوقع توترا في العلاقات بين أنقرة وبروكسل.
وتنص فقرة من اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وقع عليها الطرفان يوم 18 مارس على أنه ”سيطرد جميع المهاجرين غير الشرعيين الجدد الذين يصلون من تركيا إلى الجزر اليونانية اعتبارا من 20 من مارس إلى تركيا.
ويهدف هذا الإجراء ”المؤقت والاستثنائي” إلى وضع حد للرحلات الخطيرة عبر بحر إيجه والقضاء على تهريب المهاجرين”.
وسعيا لعدم مخالفة القانون الدولي في حال طرد طالبي اللجوء، يؤكد الاتفاق أن أي طلب لجوء سيكون موضع ”دراسة فردية” في الجزر اليونانية، ما يشكل تحديا لوجستيا من الصعب مواجهته. وتنص كذلك على أن ”كل المهاجرين الذين لا يقدمون طلب لجوء، أو يثبت أن طلبهم لا يستند إلى أساس أو لا يمكن قبوله” سيرحلون إلى تركيا.
وسيستند الأوروبيون قانونيا بصورة خاصة إلى مبدأ ”الدولة الثالثة الآمنة” وبعد اعتراف اليونان بهذا الوضع لتركيا، فإن الاتحاد الأوروبي سيعتبر طرد المهاجرين قانونيا حيث إن طالبي اللجوء سيجدون في تركيا الحماية الدولية التي يحتاجونها. وستتخذ ”تركيا واليونان بمساعدة المفوضية العليا للاجئين ومؤسسات ووكالات الاتحاد الأوروبي، التدابير الضرورية ويتكفّل الاتحاد الأوروبي بنفقات إعادة المهاجرين غير الشرعيين”.
والاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حد كثيرا من تدفق المهاجرين إلى أوروبا عبر تركيا، لكن يجري الآن تغيير مسار الهجرة أخرى بين ليبيا ومصر وإيطاليا.