النهضة تتجه نحو المشاركة في التشريعيات القادمة

القرار سيُرسّم خلال اجتماع مجلس الشورى الجمعة القادم

تتجه حركة النهضة نحو المشاركة في التشريعيات القادمة بعد أن لمح ذويبي إلى الأمر من خلال طلب المزيد من الضمانات في حين أن هذا القرار سيرسّم الجمعة القادم.
قال الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب أن الانتخابات القادمة ستكون محطة هامة في تحقيق التحول الديمقراطي في الجزائر بالرغم من إعراض السلطة عن سماع ما أسماه ب"صوت العقل والحكمة" من خلال دعوات المعارضة المتكررة وسنها لقوانين كرست الاقصاء وضاعفت من احتمالات التزوير، مجددا تأكيده على أن تكون هذه الانتخابات إما بداية صحيحة لمسار بناء منظومة حكم قوية مستقرة وإما ستعمق الأزمة أكثر في حال شابها التزوير، معتبرا أنه مازال هناك هامش من الوقت يسمح باتخاذ اجراءات جديدة وبعث رسائل ايجابية لضمان نزاهة الانتخابات والقضاء على ظاهرة العزوف.
وفي رده على سؤال متعلق بقرار المشاركة في التشريعيات القادمة، أكد ذويبي أنه سيتخذ خلال اجتماع مجلس الشورى يوم 4 نوفمبر القادم مشيرا أن حركة النهضة تعمل على أن تكون مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار وأن الحرص على مكتسبات البلاد ووحدتها هي المهمة الأولى التي تحذوها في كل الظروف والأحوال، كما دعا ذويبي السلطة إلى تشجيع التكتلات السياسية.
وفيما يتعلق بتعيين شخص دربال على رأس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات قال ذويبي بأنه لا يوجد مشكلة مع الاشخاص ولكن في الهيئة اصلا المتعلقة بتعيين دربال مشيرا بأن "نزاهة الرجل وكفاءته لا تكفي لضمان شفافية الانتخابات" القادمة، داعية الرئيس بوتفليقة لاتخاذ خطوات أخرى من شأنها طمأنة الرأي العام والطبقة السياسية.
وفي سياق آخر، جددت الحركة دعمها للحركات الاحتجاجية للنقابات على خلفية رفضها لقانون التقاعد مسجلا تمادي السلطة في فرض سياسة الأمر الواقع على مختلف قوى المجتمع من خلال احادية تمرير مشاريع خطيرة على مستقبل البلاد في ظرف تكتنفه الضبابية.
وفي هذا الصدد، طالب ذويبي بتجميد وعدم البث في كل القوانين ذات الأثر المتعدي إلى غاية إجراء انتخابات نزيهة تفرز حكومة تتمتع بالمسؤولية السياسية كما دعا ذويبي إلى تبني أسلوب الحوار بعيدا عن منطق التخوين والمؤامرة.
وفيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2017، توقع ذويبي أن تكون السنة القادمة صعبة على الجزائريين الذين قال أنهم يدفعون ثمن تداعيات انهيار النفط وتأثيرها المباشر على اقتصاد البلاد بفعل تعاقب حكومات الفشل المتتالية التي لم تفلح في تحرير خطورة التبعية للمحروقات وانتشار الفساد المالي والرشوة بالرغم من تحذيرات قوى المعارضة والخبراء.