حزب العمال يتحدث عن تراجع الحكومة والبحث عن بديل

مشروع قانون التقاعد

أكد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال رمضان تعزيبت، في تصريح ل”الفجر”، أن ”الحكومة تفكر في التراجع عن مشروع قانون التقاعد بعد الجدل والغضب الذي أثير في وسط الطبقة الشغيلة والعمال”. ونفس الموقف عبر عنه عضو اللجنة وزميله في الحزب قوادرية إسماعيل، ل”الفجر”، موضحا أن وزير العمل أشار إلى إمكانية التراجع على شرط السن والاكتفاء بشرط 32 سنة عمل وطلب مهلة لمراجعة التعديل الخاص بهذه النقطة. لا يزال مشروع القانون الخاص بالتقاعد المثير للجدل، يثير الكثير من التساؤلات وردود الأفعال، فبعد الغضب العمالي الكبير الذي شهدته الفروع النقابية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بكل من المنطقة الصناعية بالرويبة، والمؤسسة الوطنية للعربات الصناعية ومركب الحجار، بالإضافة إلى المسيرة السلمية التي نظمتها النقابات، فبعد تلك الاحتجاجات، قررت الحكومة التراجع عن بعض مضامين مشروع التقاعد. وحسب ما أكده رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال رمضان تعزيبت، ل”الفجر”، فإن الحكومة لمست جدية الغضب الشعبي وهي تفكر في إمكانية تعديل المشروع الخاص بالتقاعد، وذلك من خلال الاكتفاء بشرط 32 سنة عمل لإحالة العامل على التقاعد دون شرط السن الوارد في المشروع والمقدر ب60 سنة كاملة. وقال تعزيبت إن تلك التحركات لا تزال لم تسجل فعليا على مستوى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية على المشروع، غير أن الوزير أكد لأعضاء اللجنة أنه سيعيد مناقشة الأمر مع الحكومة حول التقاعد. وفي نفس السياق قال النقابي وعضو لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، إسماعيل قوادرية، ل”الفجر”، إن وزير العمل تلقى أول أمس الأحد مساء مكالمة من أجل عدم تمرير المشروع مثلما قدمته الحكومة، أي شرط 32 سنة عمل و60 سنة في السن وطالب منهم إمهاله فترة لدراسة التعديلات التي تقدم بها النواب وخاصة من حزب العمال التي تلغي شرط السن طبعا. وواصل إسماعيل قوادرية بأن السبب الرئيسي في تراجع الوزير عن مشروع القانون يكون اللقاء الذي عقده رئيس المركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، مع الوزير الأول عبد المالك سلال، بعد الاحتجاجات التي شهدتها بعض المؤسسات الاقتصادية ضد مشروع القانون الخاص بالتقاعد بكل من المنطقة الصناعية الرويبة، المؤسسة الوطنية للعربات الصناعية ومركب الحجار، وتفكير النقابيين والعمال الانسحاب من المركزية النقابية بسبب المشروع، وهو الأمر الذي حرك في نهاية المطاف عبد المجيد سيدي السعيد لإقناع الحكومة بتعديل المشروع والاكتفاء بشرط 32 سنة خدمة دون شرط السن الوارد في مشروع القانون والمقدر ب60 سنة. ومن بين الأسباب التي نقلها النائب لإقناع الحكومة بسبب شرط السن، هو وجود العديد الإطارات الذين سيغادرون القطاعات دون نقل الخبرة للأجيال القادمة، وخص بالذكر المنطقة الصناعية رويبة التي استلمت إدارتها 600 ألف ملف خاص بالتقاعد ومركب الحجار الذي استلم 500 ملف وقطاع التربية الوطنية الذي سجل حوالي 80 ألف ملف تقاعد. كما قال إسماعيل قوادرية إن الأمين العام للمركزية النقابية حاول إقناع الحكومة بتأجيل المشروع الحالي مضمونه الكامل إلى سنوات قادمة، أي 4 سنوات المقبلة لتطبيقه، وليس في الوقت الراهن بسبب الضرر الكبير الذي قد يلحقه بالقطاعات من ناحية نقل الخبرة وأيضا من ناحية الاضطرابات التي شهدتها تلك المناطق.
ومن المفترض أن يقوم الوزير اليوم الأربعاء صباحا بالاجتماع مع أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية لمناقشة التعديلات التي تبنتها الحكومة من أجل تهدئة الجبهة الاجتماعية والغليان الذي تشهده.