بن غبريط ترفض الرضوخ لطلب النقابات لتمديد عطلة الشتاء إلى 15 يوما

اعتبرت تحديد 10 أيام قرار غير عشوائي وجاء بناء على معايير دولية

شددت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط على عدم الرضوخ إلى طلب الشركاء الاجتماعيين من أجل إدخال تعديلات على العطلة الشتوية بالنظر أن قرار تقليص العطلة الشتوية من 15 يوما إلى 10 أيام ”يستجيب للمعايير الدولية ويهدف إلى بلوغ 34 أسبوع دراسة.

أضافت وزيرة التربية على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح أسئلة شفوية على بعض أعضاء الحكومة أن ”العطلة الشتوية لم يتم تقليصها بصفة عشوائية”، وإنما تمت وفقا لدراسة مقارنة بين الجزائر ودول أخرى بهدف جعل العطل المدرسية تستجيب للمعايير الدولية.
وأوضحت في ذات الإطار ”أن الغرض من الإجراء هو الوصول ل34 أسبوع من الدراسة بدل 26 المعتمدة حاليا، مشيرة إلى أن النظام الحالي القائم على 26 أسبوع له انعكاسات سلبية كارتفاع نسبة الرسوب في الجامعة بسبب عدم اكتمال تدريس كل المقررات في الأقسام النهائية”.
في المقابل كشف نورية بن غبريط عن انطلاق، استراتيجية وطنية للمعالجة البيداغوجية، بداية جانفي المقبل ببسكرة هدفها ”التحكم في لغة التدريس أي اللغة العربية وكذا مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية”. ولدى ردها على سؤال نائب مجلس الأمة حول أهم الشركاء الاجتماعيين الذين استعان بهم قطاعها في تكييف تنفيذ إصلاح 2003، أكدت الوزيرة أن ”أبواب الوزارة مفتوحة لكل رأي مبني على معطيات موضوعية”. وأوضحت أن ما تقوم به الوزارة حاليا يرمي إلى ”تعزيز مكتسبات هذا الإصلاح، في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وذلك بالتكفل بمسألتين، الممارسات البيداغوجية والحوكمة وأبدت التزامها ب”إرساء تقليد للتشاور الصادق والدائم مع كل الفاعلين وذلك بإشراك المهنيين والشركاء في التفكير، ودعوتهم إلى مختلف اللقاءات”.
وفي ذات الإطار تطرقت بن غبريط، إلى الندوتين الوطنيتين لتقييم تنفيذ الإصلاح في 2014 وكذا 2015 التي شاركت فيها أكثر من 1000 شخصية من المجتمع المدني وأعضاء الجماعة التربوية ومختلف الشركاء الذين تم إشراكهم في الورشات الموضوعاتية للحصول على تجنيد الجميع الذين من حقهم معرفة القرارات وإلإجراءات الجديدة. وحول مضمون الاتفاقية المبرمة مع وزارة التربية الفرنسية ذكرت بن غبريط أن التعاون مع الدول الأجنبية يؤطر التبادلات بين البلدان في مجال الخبرة والتكوين والبحث مشيرة إلى أن التعاون الجزائري-الفرنسي في مجال التربية، يستند إلى إطار مرجعي يتمثل في وثيقة إطار الشراكة بين الحكومة الجزائرية والحكومة الفرنسية، الموقعة في 4 ديسمبر 2007 وإعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون المؤرخ في 19 ديسمبر 2012 وكذا برنامج العمل بين وزارة التربية الجزائرية ووزارة التربية الفرنسية الموقع في 19 جوان 2013. وأضافت أن جميع العمليات التي تمت برمجتها، في إطار التعاون الثنائي بين البلدين، تأتي في سياق تواصلي لتنفيذ برنامج العمل الموقع في 19 جوان 2013، والذي يتضمن تطوير مشاريع متكاملة تتعلق أساسا بمسائل بيداغوجية هامة مثل المقاربة بالكفاءات والتقويم التكويني.