أكثر من 42 مليار دينار ميزانية ولاية الجزائر لسنة 2017 رغم التقشف

زوخ يعلن عن انطلاق المخطط التوجيهي الوقائي لعصرنة العاصمة

* زيادة بحوالي 5 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة
كشف المسؤول الأول عن عاصمة البلاد عن انطلاق مصالحه بالمخطط التوجيهي لعصرنة العاصمة بعد صدور المرسوم التنفيذي بالجريدة الرسمية، والذي وصفه ب”الوقائي” بعد إنهاء تنصيب الشراكة الإسبانية الجزائرية لتنظيم الحركة المرورية، معلنا عن زيادة الميزانية المصادق عليها ب 5 بالمائة هاته السنة مقارنة بالسنة الفارطة رغم سياسة التقشف التي تمر بها البلاد.

أعلن، أمس، والي العاصمة عبد القادر زوخ خلال المصادقة على مشروع الميزانية الأولية لولاية الجزائر لسنة 2017 عن زيادة ب 5 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة، حيث حددت هاته السنة بأكثر من 42 مليار دينار لتسجل قفزة نوعية، بهدف مواصلة إنجاز مشاريع العصرنة والتهيئة والتي وزعت بين التجهيز والتسيير والاستثمار، أين تم تخصيص حوالي أكثر من 26 مليار دينار للتسيير بنسبة أكثر من 63 بالمائة وأكثر من 15 مليار دينار لقسم التجهيز والاستثمار بنسبة أكثر 36.49 بالمائة، حيث تم الشروع في دراسة مشروع مخطط التوجيهي لعصرنة العاصمة ”البدو” ومخطط وقائي للتكفل بتنظيم النقل والحركة المرورية بعد تحديد شراكة جزائرية إسبانية فور إعلان الموافقة الحكومية من خلال المرسوم التنفيذي بالجريدة الرسمية. وأضاف زوخ أن مصالحه تواصل إستراتجية القضاء على القصدير والبؤر السوداء أين تم استهلاك نسبة 50 بالمائة من 84 ألف وحدة المنتشرة عبر إقليم الولاية، بغض النظر عن البرامج الأخرى من الصيغ السكنية التساهمية والترقية العمومية. وأشار تقرير لجنة المالية للمجلس الشعبي الولائي أن الغلاف المخصص ”للتجهيز” قد ارتفع بنسبة 1.8 مليار دينار مقارنة بالميزانية الأولية لسنة 2016 لدعم المؤسسات الولائية، وكذا مواصلة برنامج إعادة الاعتبار عصرنة العاصمة ومواصلة تهيئة خليج الجزائر المبرمج ضمن المخطط الاستراتيجي للعاصمة. وكذا مخطط التهيئة والتعمير لتخصص مليار دينار لتهيئة أشغال مختلفة على مستوى حظيرة ”دنيا”، بالرغم من الظرف المالي والاقتصادي الذي تمر به البلاد، إلا أن الولاية حافظت على استمرارية وتيرة التنمية بكافة القطاعات تبعا للديناميكية وخلص اجتماع أعضاء المجلس ووالي العاصمة بعديد من التوصيات منها ما مس القطاع التربوي أين تم تخصيص مبلغ مالي لترميم هياكل ومؤسسات تربوية، خاصة على مستوى الشواطئ، مع التعجيل بإتمام كافة المجمعات المدرسية قيد الإنجاز، إلى جانب تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالأسواق المنظمة للقضاء على التجارة الموازية بصفة نهائية، ناهيك عن التكفل بالمرافق الصحية، إلى جانب الحث والتحسيس المجالس المنتخبة المحلية بالتكفل الحقيقي، وفق القانون والنصوص التنظيمية، بتهيئة قاعات العلاج الموجودة بالأحياء السكنية خاصة تلك المتواجدة بالطوابق الأرضية للعمارات، إلى جانب مراعاة الطب المنزلي مع اقتناء جهاز كشف لمرضى سرطان الثدي بالجهة الشرقية للعاصمة.