فرق رقابية لتحصيل ملايير ديون مستأجري دواوين الترقية بالعاصمة

متابعات قضائية في حال رفض الدفع

* العملية مست كبرى الولايات تبعا لأمرية وزير السكن
باشرت دواوين الترقية والتسيير العقاري الثلاث والناشطة بعاصمة البلاد، إجراءات تحصيل المدخرات تطبيقا لتعليمة وزير السكن والمدينة والعمران عبد المجيد تبون، بعد التقارير التي وصلت مكتب الوزير والمتعلقة بالوضعية الحرجة التي وصلت اليها إثر امتناع المستأجرين دفع مستحقات الكراء.

وخصصت دواوين الترقية و التسيير العقاري بالعاصمة فرقا رقابية تتكوّن من عمال التابعين لها قصد مباشرة مهامها الأولية، من خلال حملات تحسيسية على مستوى المنازل بهدف شرح للمستأجر طريقة الدفع فاتورة الإيجار، خاصة المتأخرين منهم عن دفع الديون المتراكمة، حيث تعمل هذه الفرق على تحديد رزنامة حسب وضعية المستأجر المالية بالمرحلة الأولى، بالإضافة إلى البحث عن الحلول الوسطى التي ترضي كلا الطرفين تبعا للمخطط الأولي، من خلال إقناع المستأجر بضرورة تسديد الفاتورة. وكشفت مصادر مقربة لديوان الترقية بحسين داي ل”الفجر”، أن مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري الثلاث بحسين داي، الدار البيضاء وبئر مرادرايس، يشرفون على متابعة العملية بهدف تحصيل ديون المستأجرين المتأخرين في ظل الوضعية المادية الحرجة، أين مست المرحلة الأولى الانطلاق في الحملات التحسيسية لتذكير المواطنين ”المستأجرين” بالإجراءات الإدارية والقانونية الملزمين بها عقب رفض دفع الدّيون، ليتم في المرحلة الثّانية من ذلك منحهم مدة قبل الانطلاق في الإجراءات القانونية والمتابعات القضائية، والتي حددت كمرحلة اخيرة في حال تعنت ورفض الزبون الخضوع للعملية وتكبد مصالح الديوان خسائر مادية معتبرة دفعت كافة الفروع للعجز عن دفع الأجرة الشهرية لعمالها.
واتّخذت بعض الدواوين مجموعة من الإجراءات القانونية الأولية، أهمها توجيه إعذارات إلى المتقاعسين، مع تحرير إعذار عن طريق محضر قضائي أمهل المعنيين أجل 15 يوما قبل رفع دعوى قضائية بحقهم، خاصة أن العملية انطلقت بالولايات الكبرى.
والجدير بالذكر أن هذه العملية تدخل في إطار تنظيم وكالات الترقية والتسيير العقاري بهدف دفع المشاريع السكنية طور الإنجاز وتنظيم تسيير الأحياء التابعة لها، سواء ما تعلق بإصلاح المصاعد الكهربائية والتهيئة الخارجية للأحياء مستقبلا.