وزيرة التربية تفتح اليوم ملف اختلالات القانون الخاص لإنصاف أزيد من 9 أسلاك متضررة

بما يضمن إنصاف كل الأسلاك والقضاء النهائي على كل الرتب الآيلة للزوال

قررت وزارة التربية استئناف - بداية من اليوم - العمل مع النقابات من أجل مواصلة معالجة اختلالات القانون الخاص لعمال التربية، وهذا بعد ضغط الشركاء الاجتماعيين عليها وتنديدها بالتماطل في طي الملف الذي فتح منذ أكثر من سنة من قبل لجنة خاصة مشتركة. وينتظر اليوم العودة للاختلالات التي مست أزيد من 9 أسلاك بمن فيهم الأساتذة.

سارعت وزارة التربية لتحديد نهار اليوم لإثراء القانون الخاص 12-240 بما يضمن إنصاف كل الأسلاك والقضاء النهائي على كل الرتب الآيلة للزوال وهذا في إطار تفعيل عمل اللجنة التقنية المشتركة وحثها على الإسراع في وتيرة العمل، لامتصاص غضب النقابات التي أعلنت عن موجة احتجاجات بداية من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف” الذي قرر مباشرة أول احتجاجاته الخاصة في الفصل الثاني يوم 24 من الشهر الجاري، بعد أن شدد على تعديل اختلالات القانون الخاص 12-240 بما يضمن إنصاف كل الأسلاك والقضاء النهائي على كل الرتب الآيلة للزوال على رئسها إعادة النظر في تصنيفات حاملي شهادة الليسانس والشهادات التطبيقية ومشرفي التربية باعتبار انه تنتظر فئة مساعدي التربية ومشرفي التربية في المقابل بالحاح مراجعة اختلالات القانون الخاص بعيدا عن سياسة الإقصاء لتصحيح المسار المهني لمساعدي ومشرفي التربية من خلال الأحكام الانتقالية لضمان مستقبل آمن ومستقرلهم، وضمان تحقيق كافة مطالبهم وعلى رأسها الإبقاء على التوظيف الخارجي بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية نظرا لخصوصية السلك مع ضرورة إعادة تصنيف رتبة مشرف التربية في الصنف 11 تماشيا مع المرسوم الرئاسي 14-266 للقضاء نهائيا على الرتبتين الآيلتين للزوال - مساعد التربية ومساعد رئيسي للتربية - لأنه لا يوظف عليهما.
ونفس الشيء بالنسبة للجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التي تحذر من تماطل وزارة التربية في تعاملها مع مطالبها المشروعة وانتهاجها لسياسة أسلوب التسويف وربح الوقت، بعد أن شددت على الإسراع في تنفيذ وعدها باستصدار رخصة استثنائية لرتبة المساعدين والمساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية الآيلين للزوال لتمكينهم من المشاركة دون شرط الأقدمية في المسابقة المهنية المتعلقة بالترقية لرتبة نائب مقتصد على غرار بقية الأسلاك الأخرى ، وتثمين الشهادات العلمية لنواب المقتصدين المكلفين بالتسيير المالي وترقيتهم إلى رتبة مقتصد للقضاء النهائي على التسيير القسري لهم، وملء الفراغ في مناصب التسيير بالمؤسسات.
الأساتذة والنظار والمخبريين من أهم المتضررين من القانون الخاص
ومن بين الأسلاك المتضررة من بنود القانون الخاص فئة الأساتذة بسبب التصنيف المجحف حسب مجلس ثانويات الجزائر الذي نقل ممثله بشير حاكم انهم يصنفون عند توظيفهم في الرتبة 13 ويتقاعدون في الرتبة 13، وهذا بما فيهم فئة المخبريين حيث تطالب نقابة الأسلاك المشتركة بإدماج فئة المخبريين في مناصب مستحدثة باعتبارهم جزء لا يتجزأ من عمال قطاع التربية واكتسابهم لخبرة تفوق 20 سنة، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي 240/12 المعدل للمرسوم 315/08 والاستفادة من كل المنح منها منحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة المردودية 40 بالمائة عوض 30 بالمائة ومنحة الخطر.
وتلح النقابة على إدماج هذه الفئة مباشرة دون قيد أو شرط بالمناصب المستحدثة والمتمثلة في ملحق بالمخبر وملحق رئيسي بالمخبر كون أنهم يكتسبون خبرة تفوق عشرين سنة ويؤديان نفس المهام والأدوار بالمخبر.
هذا وتشكو فئة النظار من ظلم كبير جراء بنود القانون الخاص المعدل مطالبين بوقف سياسية الصمت والسكوت والمماطلة المنتهجة من طرف الوزارة تجاه مطالبهم المشروعة المتمثلة في الإسراع في معالجة كل الاختلالات في القانون الخاص لموظفي قطاع التربية 08/315 والمعدل والمتمم له 12/240 التي تمس سلك نظار الثانويات المتضررين في إطار اللجنة الوزارية المشتركة وهذا تصنيف الناظر في الصنف 17 وبأثر رجعي ابتداء من 03/06/2012 وإدراج سلك النظار مع موظفي الإدارة بدل موظفي التربية”.
هذا فيما تنتظر أيضا فئة مستشاري التربية المعالجة الفورية لاختلالات القانون الخاص على سلك مستشاري التربية بمختلف الرتب، وإعادة الاعتبار لهم، وتمكينهم من الحق في التصنيف في الرتبة القاعدية مستشار رئيسي للتربية سلم 14، وكذا منحهم رخصة استثنائية للمشاركة في مسابقة مدير متوسطة، ومنحهم الحق في إعادة التصنيف إلى الرتبة الأعلى سلم 12 ثم التأهيل إلى رتبة أستاذ رئيسي، وأستاذ مكون سلم 15، مؤكدا حرمانهم من أدنى حقوقهم القانونية في الإدماج في الرتبة المستحدثة بصفة مشرف تربية سلم 10 بالنسبة للمساعدين التربويين، أو الترقية إلى السلم 15 بالنسبة لمستشاري التربية أسوة بزملائهم الأساتذة.