العدالة تحقق في وجهة أموال النقابة

المنسق الوطني السابق ل الكناس مهدد بالسجن

أكد المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي الكناس ، عبد الحفيظ ميلاط، أن الجهات القضائية وحدها المخولة بالفصل في قضية تبديد المال العام بعد استكمال التحقيقات، في حال اكتشاف وجود ثغرات وخروقات مالية خلال العهدة السابقة للمنسق الوطني السابق، عبد المالك رحماني، والتي قد تعرضه إلى الحكم بالسجن خاصة بعد رفضه لعرض التقرير المالي للنقابة خلال العهدة التي تولى فيها قيادة النقابة. وكشف عبد الحفيظ ميلاط، في تصريح ل السياسي ، أن النقابة مستمرة في التنسيق مع البنك فيما يتعلق للكشف عن احتمال وجود خروقات وثغرات حول وجهة أموال النقابة خلال العهد السابقة خاصة بعد رفض المنسق السابق، عبد المالك رحماني، عرض التقرير المالي والأدبي ل الكناس خلال العهد التي تولى فيها القيادة، مؤكدا أن القضاء وحده المخول بالفصل في الأمر خاصة بعد إيداع شكوى رسمية على مستوى المحكمة الإدارية للعاصمة. وأضاف ميلاط، أن المنسق الوطني السابق قام بإيداع ملف الاجتماع الذي عقده بتاريخ 12 جانفي الجاري بحظيرة للسيارات على مستوى وزارة العمل، مرجحا رفض هذا الأخير من طرف الوزارة كون الاجتماع المنعقد غير شرعي ولم يتم الترخيص له، موضحا أن المنسق السابق قام بعقد هذا الاجتماع الصوري غير الشرعي، وقام بإحضار أشخاص غرباء عن النقابة وإنشاء فروع وهمية الغرض منه منح الإيحاء أن أغلبية الفروع تسانده، غير أن الحقيقة يضيف المتحدث أن أغلبية الفروع الشرعية والمعتمدة حضرت بمندوبيها في المؤتمر الشرعي الذي انعقد شهر ديسمبر الماضي قسنطينة. وأشار ذات المتحدث، إلى أن هذا الاجتماع غير الشرعي الذي دعا إليه المنسق الوطني السابق والذي سماه بالمؤتمر شابته العشرات من التجاوزات القانونية، التي تجعله باطلا وتبطل بالنتيجة كل ما ترتب عنه أولها أنه عقد من دون ترخيص إداري، كون جميع الجهات التي اتصلوا بها رفضت منحهم الترخيص لعقد هذا الاجتماع، نظرا لعدم شرعيتهم وأيضا لمخالفته نص المادة 2 من قانون 89-28، التي تنص على أن أي اجتماع لابد أن ينعقد في مكان مغلق، بينما اجتماعهم عقد في حظيرة السيارات، وهم يحاولون إيهام الغير بأن اجتماعهم تم في مقر النقابة، وهو ادعاء باطل يؤكد زيفه عدم احتواء مقر النقابة أصلا على أي قاعة للاجتماعات، كما أن كل التقارير الأمنية تؤكد أن الاجتماع تم في حظيرة في السيارات.