"الشعب يريد المحاسبة والمنتخب الوطني ملك للجميع"

وزير الشباب والرياضة يبعث برسالة جديدة إلى روراوة

وجه وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، رسالة جديدة إلى رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد روراوة، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بمحاسبته والفصل في ملف ترشحه لعهدة جديدة من عدمها، معتبرا أن محاسبة رؤساء الاتحادات مطلب شعبي وضرورة يمليها القانون. وأوضح الوزير ولد علي على هامش تنقله إلى ملعب 20 أوت ببشار، أن روراوة لن يستثنى من عملية التقييم والمحاسبة التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في حق رؤساء الأندية المنتهية عهدتهم، حيث سيمر ملفه على الوزارة مثل غيره، وستتم محاسبته على كل شيء وليس فقط الحصيلة المالية. وصرح الوزير قائلا: ”الوزارة تقوم بتقييم عمل رؤساء الاتحادات وسنواصل الأمر، من أحسن سندعمه للمواصلة ومن فشل فلن نسمح له في الترشح مجددا، الشعب يريد تبريرات ومحاسبة الفاشلين، ويجب احترام إرادة الشعب، ولا توجد أي اتحادية ستستثنى من عملية المحاسبة”. ويرى الوزير ولد علي أن تدخل الحكومة في شؤون المنتخب الوطني غير ممنوع، ما دام أن المنتخب الوطني يبقى ملك لجميع الشعب الجزائري، ومشاركاته في الخارج ما هي الا تمثيل للجزائر دوليا، ومن حق الوزارة محاسبة من يمثل الجزائر والمنتخب ملك للجميع.
”لا توجد هناك أية مشاكل مع الاتحادية الدولية”
وأما بخصوص امكانية تدخل الاتحادية الدولية لكرة القدم، الفيفا، أو غيرها من الاتحادات الرياضية الدولية بسبب منع وزارة الشباب والرياضة لمترشحين من التنافس لرئاسة الاتحادات الوطنية، فقد أوضح الوزير ولد علي أن ما تقوم به وزارته لا يتنافى مع اللوائح الدولية. واستبعد الوزير ولد علي أن تتعرض الجزائر إلى عقوبات من طرف الهيئات الدولية بسبب ما تقوم به وزارة الشباب والرياضة حاليا، مؤكدا أن الأمر قانوني، والحكومة تلعب دور المحاسب والرقيب، ولا تتدخل في عمل الاتحادات بل تحاسبها على عهدة انتهت. وشدد الوزير ولد علي على حق وزارته في محاسبة جميع الاتحادات، كاشفا أن رؤساء الاتحادات قد أمضوا على اتفاقات سابقة قبل بداية عهدتهم تمنح الوزارة حق محاسبتهم خلال نهاية العهدة، وبالتالي فإن الوزارة لديها الحق في التدخل وفق الاتفاق المبرم سابقا. وكان الوزير السابق للشباب والرياضة، محمد تهمي هو من طلب بضرورة توقيع اتفاقات مع جميع الاتحادات تنص على ضرورة تحقيق رؤساء الاتحادات لأهدافهم المسطرة مقابل الاستفادة من دعم الدولة، وهي الاتفاقات التي يرتكز عليها الوزير ولد علي لمحاسبة رؤساء الاتحادات ومنعهم من الترشح.
”الحكومة تدعم كرة القدم وسنحاسبهم”
وأما بخصوص استغناء الاتحادية الوطنية لكرة القدم عن الإعانات المالية المخصصة لها من أجل تفادي محاسبتها، حيث أن رئيس الفاف محمد روراوة كان قد أكد رفضه ل35 مليار التي تمنحها الوزارة له كل سنة، من أجل تفادي تدخل الهيئة في عمله، فإن الهادي ولد علي يرى أن الحكومة تدعم الفاف بطرق أخرى. وأوضح الهادي ولد علي أن وزارة الشباب والرياضة هي من تقدم الإعانات المالية لجميع الأندية دون استثناء، حيث أن جميع الأندية تصرف من أموال الدولة، فضلا عن تمويلات أخرى متعلقة بالملاعب والنشاطات الرياضية المختلفة، وهو ما يؤكد أن الدولة هي الممول الأول لكرة القدم.
وصرح الوزير ولد علي قائلا: ”الدولة تمنع أموال ضخمة لأندية كرة القدم كل شيء متعلق باللعبة ومن حقها محاسبة الجميع عن النتائج، كما أن المنتخب الوطني قائم بفضل دعم الدولة له، وكل سنتيم يصرف على المنتخب بفضل السلطات الحكومية”. ويرى الوزير ولد علي أن حيلة روراوة بالاستغناء عن إعانة 35 مليار لن تكون سببا من أجل إعفائه من المحاسبة، حيث سيتم تقييم عهدته من طرف وزارة الشباب والرياضة في وقت لاحق.
”أجدد مطلبي... كل من فشل عليه أن يرحل”
وجدد الوزير مطلبه بضرورة رحيل كل رئيس اتحادية فشل في تحقيق الأهداف المسطرة خلال عهدته الأولمبية، موجها كلامه إلى جميع الاتحادات وعلى رأسها اتحادية كرة القدم التي يشرف عليه محمد روراوة، معتبرا أن الدولة لا تدعم الفاشلين. وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن استدعاء الوزير الأول عبد المالك سلال لوزير الشباب والرياضة بتسبب مطالبه برحيل روراوة، غير أن ولد علي جدد مطالبه ليؤكد أن ما قيل عن استدعاء سلال له مجرد إشاعة، وأن الحكومة متمسكة برحيل روراوة. ويبدو أن مطالبة محمد روراوة بالاستقالة بات مطلب رسمي من طرف الحكومة ما دام أن الأمر صدر من طرف وزير الشباب والرياضة الذي يبقى ممثلا عن الحكومة وناطق رسمي عنها فيما يتعلق بشؤون الرياضة ككل.