مسبوق قضائيا يزوّر أوراقا ثبوتية للإقامة بالحي العسكري ببني مسوس

قدم نفسه على أنه ضابط سام

تمكن مسبوق قضائيا صدر في حقه 14 أمرا بالقبض من استغفال أعوان الامن الحي العسكري ببني مسوس في العاصمة، ونجح في إدخال رافعة للحي بحجة وجود أشغال بالحي العسكري ومن ثم إخراجها دون وجود المقاول صاحب الرافعة وبيعها، والأدهى من ذلك أنه كان يقيم بالحي لمدة سنتين دون أن تتفطن المصالح المختصة أنه مقيم غير شرعي وأن الوثائق الثبوتية الخاصة به مزورة. قضية الحال تعود إلى نهاية شهر فيفري من السنة الجارية، تاريخ القبض على المتهم بمسكن والده بولاية البليدة بعد اكتشاف أمره من طرف المصالح الأمنية، بعد أن تم إيداع شكوى من طرف المقاول الذي سلبه الرافعة بطريقة عجيبة، حيث أوهمه المتهم بوجود اشغال بالحي العسكري مقدما نفسه على أنه ضابط سام وأن والده كان بروتوكول زروال، ما جعل المقاول يأتي بالرافعة ويدخلها للحي العسكري رغم عدم وجود أشغال، وأعوان الأمن أوهمهم بوجود أشغال بأمر من السلطات العسكرية المسؤولة عن الحي، حتى أنه طالبهم بإحضار شاحنة كبيرة لإخراج الرافعة، وبعد تعذرهم عن توفير الشاحنة اخرجها بنفسه وأخذها الى بلدية اولاد فيات بالعاصمة، ومن ثم ببيعها بملبغ 160 مليون سنتيم، حسب اعتراف المتهم أمام هيئة المحكمة. تحريات مصالح الدرك أثبتت أن المتهم كان يقيم بولاية مستغانم، حيث تم العثور لدى تفتيش إحدى الفيلات بالولاية على حقيبة تحوي على وثائق مزورة، من بينها جوازات سفر وسجلات تجارية وبطاقات هوية مزورة، على غرار البطاقة التي يتنقل باسمها باسم مستعار ”رنيني لطفي”، إضافة الى حيازته إقامة بكاب جنات في ولاية بومرداس. المتهم المتواجد رهن المؤسسة العقابية اعترف بجميع التهم المنسوبة إليه وقال إنه كان مقيما بالحي السكري تحت اسم مستعار رفقة ضابطة كانت تدعي أنه زوجها حتى يتمكن المتهم من الدخول، حسب أقوال أعوان الأمن الذين كانوا يقدم لهم بطاقة الدخول العسكرية، والتي كانت ايضا مزورة. وكيل الجمهورية لدى محكمة الحال ولخطورة الوقائع طالب بتطبيق احكام العود وتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج و5 سنوات و100 غرامة مالية، مع إصدار أمر بالقبض في حق المتهم الثاني الذي اشترى الرافعة.