l المساس ببوتفليقة خط أحمر l منع بث سبر أراء الشوارع خلال الحملة حذّرت وزارة الاتصال وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية من البث على المباشر لحوارات وتصريحات سياسية من شأنها ”المساس بالأمن العمومي وبالدولة أو تؤدي إلى انزلاقات منافية للأخلاقيات الصحفية والسياسية”، مضيفة أنه يجب عليها ”السهر على حظر كل إهانة أو خطاب فيه إساءة أو شتم أو قذف ضد شخص رئيس الجمهورية أو الهيئة التي يمثلها الرئيس”.
دعت وزارة الاتصال كل وسائل الإعلام إلى ضمان خط افتتاحي ”منصف ومحايد وموضوعي” وكذلك التحلي ب”روح المسؤولية” خلال التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 ماي 2017، حسب ما جاء في الميثاق الخاص بتغطية إعلامية ”أخلاقية منصفة” للانتخابات التشريعية. وجاء في ميثاق الوزارة الذي تضمن 10 التزامات، أن التغطية الإعلامية لتشريعيات 4 ماي القادم ”تستدعي” من مجمل وسائل الإعلام ”ضمان خط افتتاحي منصف ومحايد وموضوعي”، بالإضافة إلى ”التحلي بروح المسؤولية”، وبهذه الصفة ”تلتزم” وسائل الإعلام ”التعهد بالمسؤولية”، حيث ”يتعين أن تراعي قدرتها على بلورة الرأي، فمن شأنها التأثير سلبا على المواطنين، وذلك في حالة عدم احترام القواعد الأخلاقية والمهنية المعمول بها في هذا المجال”. كما تلتزم وسائل الإعلام حسب المصدر ذاته ”بواجب التوعية” من خلال السهر على ”توعية” الناخبين حول ممارسة حقهم في التصويت ”ولايمكنها بأي حال من الأحوال العمل على تجريد الانتخابات من مصداقيتها أو إعطاء الكلمة لأحزاب تدعو إلى المقاطعة”، كما يتعين عليها ”اعتبار الاستحقاق الانتخابي القادم”، كاختبار حقيقي يظهر قدرتها على الارتقاء إلى مستوى حرية التعبير التي تضمنها لها الديمقراطية”، حسبما جاء في الالتزام المتعلق ب”مدى الرهانات”. وأكد هذا الميثاق أنه ”يحق” لكل الأحزاب أو المترشحين ”الاستفادة المباشرة” من وسائل الإعلام ”على أساس منصف وغير تمييزي”، وفيما يخص الالتزام الخاص ب”احترام المواطن”، دعا وسائل الإعلام إلى ”التحلي بمستوى أخلاقي في مستوى مثل هذه الاستحقاقات يترجم مدى احترامها للمواطنين وخاصة الناخبين المتلقين للمعلومات والتعليقات والتحاليل وأخذ الكلمة المحددة لاختيارهم الانتخابي الذي سيشكل الهيئة التشريعية لبلادنا خلال السنوات الخمس المقبلة”. الامتناع عن خدمة مصالح ومجموعات حزبية وبخصوص الالتزام المتعلق ب”التوازن والحياد والاعتدال”، أوضح الميثاق أنه يقع على عاتق وسائل الإعلام ”واجب التوازن والحياد” خاصة فيما يتعلق ببرامج الأحداث الحزبية، وبالإضافة إلى ”الاعتدال”، لا يجب - يضيف الميثاق - ”نقل مضامين مداخلات الأحزاب المتواجدة إلا تلك التي تكتسي طابعا إعلاميا”، كما ينبغي عليها أيضا ”الامتناع عن خدمة مصالح وأغراض مجموعات حزبية على حساب فاعلين اخرين في الميدان”، كما يحتم ”واجب التوازن” أن تستفيد الأحزاب أو المترشحون من تغطية إعلامية ”تتناسب” مع أهميتها سواء على الصعيد السياسي أو أثناء الحملة. وفي الشق المتعلق ب”التعهد بالشفافية” دعا الميثاق وسائل الإعلام إلى ”منع بث سبر أراء الشوارع خلال الحملة، باعتباره عنصرا لتقييم وزن القوى السياسية المتواجدة”، مشيرا إلى أنه ”لا يمكن لهذه الحصص بأي حال من الأحوال أن تحل محل سبر للآراء ذي مصداقية، وهذا لما قد ينجر عنه من تلاعب بالرأي العام”، أما فيما يتعلق بالتزام ”الإنصاف” أوضح أنه ”ينبغي على وسائل الإعلام أن تسعى إلى إبراز القوى السياسية المتواجدة خلال الحملة حتى مع نقص الوسائل”. وتضمن الالتزام المتعلق ب”الرصد الأخلاقي” أنه ”يتعين على وسائل الإعلام نبذ أي سلوك يقوم به صحفيون ومسؤولون وعمال آخرون يترجم تحيزا لحزب أو لمترشح على حساب أحزاب أو مترشحين آخرين”. أما بخصوص الالتزام المتعلق ب”واجب الحيطة”، دعا الميثاق وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية إلى ”الامتناع” عن بث على المباشر حوارات وتصريحات سياسية من شأنها ”المساس بالأمن العمومي وبالدولة، أو تؤدي إلى انزلاقات منافية للأخلاقيات الصحفية والسياسية”، مضيفا أنه يجب عليها ”السهر على حظر كل إهانة أو خطاب فيه إساءة أو شتم أو قذف ضد شخص رئيس الجمهورية أو الهيئة التي يمثلها رئيس الجمهورية”.
