الحكومة متخوفة من السقوط في فخ " عجز الميزان التجاري" في 2017

سلال يأمر وزيري الصناعة والتجارة بإيجاد حلول استعجالية لكبح الواردات

l ميزان المدفوعات، الخزينة والموازنة في خطر إذا لم ينخفض العجز عن 17 مليار دولار
يؤرّق عجز الميزان التجاري الذي سجلته الجزائر في 2016 الحكومة، والذي فاق 17 مليار دولار، إذ تعمل هذه الأخيرة جاهدة للتقليل من العجز والتراجع السلبي للميزان نتيجة انهيار أسعار البرميل هذا العام وانخفاضها بشكل محسوس، مستنفذة كل الوسائل والآليات الكفيلة بكبح هذا التراجع الذي لا يخدم الاقتصاد الوطني بتاتا، من خلال سياسة ترشيد الواردات التي يعول عليها للتقليل من حدة العجز.

وحسب ما علمته ”الفجر”، فقد طالب الوزير الأول، عبد المالك سلال، كلا من وزير الصناعة والمناجم ووزير التجارة بالنيابة، بإيجاد حل لمعضلة انهيار الميزان التجاري بهذا الشكل غير المسبوق وإيجاد حلول استعجالية ناجعة لإنقاذ الاقتصاد الوطني من تبعاته وانعكاساته السلبية، وهو ما ترجمه تصريح وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون مؤخرا بقوله ”هل يحق لبلد يسجل عجزا تجاريا ب 17 مليار دولار أن يسمح لأشخاص باستيراد العلك بتكلفة 18 مليون دولار سنويا”.
ويحوز ملف عجز الميزان التجاري على حصة الأسد من اهتمام الحكومة في الوقت الراهن، إذ تتخوف من تأثير عجز الميزان التجاري على ميزان المدفوعات، وهو ما يؤثر بدوره على عجز الخزينة والموازنة، فرغم سلسلة التدابير المعتمدة من قبل السلطات العمومية والحكومة لكبح جماح الواردات، إلا أنها تبقى غير كافية، على أمل أن تؤتي سياسة ترشيد الواردات أكلها خلال السنة الجارية.
هذا وقد بلغ العجز التجاري للجزائر 17.2 مليار دولار خلال الأشهر ال 11 الأولى من سنة 2016، مقابل 15.39 مليار دولار خلال نفس الفترة من2015، أي بارتفاع قدره 11.76 بالمائة.
وكشفت معطيات الديوان الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، عن تراجع فاتورة الصادرات إلى 25.58 مليار دولار خلال الأشهر ال11 الأولى من 2016، مقابل 32.06 مليار دولار في نفس الفترة من 2015، أي بانخفاض بلغ 6.48 مليار دولار أي -20.22 بالمائة.