l لجان مرافقة المعتمرين تواصل مهامها طيلة رمضان بالبقاع المقدسة أكد الديوان الوطني للحج والعمرة على أن لجنة متابعة ومرافقة الحجاج والمعتمرين المتواجدين بالبقاع المقدسة متواصلة خلال الشهر الفضيل للوقوف على مدى السير الحسن لمهام الوكالات المنظمة للحج والعمرة ومدى التزامها بدفتر الشروط بعد تحرير العديد من المحاضر لعدد من الوكالات بسبب إخلالها بالتزامها مع المعتمرين خلال فترة إقامتهم مشيرا أن عمل هذه الفرق التابعة له سيستمر طيلة شهر رمضان. حسب ما جاء في الموقع الرسمي للديوان فإن فرق المتابعة حررت منذ بداية رمضان العديد من المحاضر لعدد من الوكالات التي أخلت بالتزاماتها مع المعتمرين خلال فترة إقامتهم في البقاع المقدسة بالإضافة إلى إقدامها على تقديم العديد من الملاحظات والتنبيهات الداعية إلى تدارك الوكالات للنقائص التي وقعت فيها، وفق ما ينص عليه دفتر الشروط المنظم للعمرة، وكذا ما ينص عليه عقد السفر الموقع بين المعتمرين والوكالة، وأوضح الديوان أن بعض المعمرين اشتكوا من ظروف الإقامة، وعدم احترام بعض الوكالات للشروط المدونة في العقد، ما أضطر فرق المتابعة للتدخل وتحرير محاضر بهذه المخالفات سيتعرض الوكالات على إثرها لعقوبات حسب نوع كل مخالفة. وأضاف الديوان أن فرق المتابعة هذه ستواصل عملها طيلة هذا الشهر المبارك في مكةالمكرمة وفي المدينةالمنورة للسهر على استفادة الحجاج من الخدمات الضرورية لأداء المناسك في أحسن الظروف ولضمان إقامة ملائمة وتعمل هذه الفرق واللجان حسب الديوان الوطني للحج والعمرة منذ بداية هذا الشهر الفضيل على القيام بمعاينات ميدانية لأماكن إقامة المعتمرين الجزائريين الذين يتنقلون بكثافة خلال هذا الشهر الكريم إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة. هذا وبرمجت اللجان العديد من الزيارات الميدانية للفنادق التي يقيم بها المعتمرين الجزائريين للوقوف على ظروف تكفل وكالات السياحة والأسفار بهم ومدى التزامها بتوفير الظروف الملائمة المطلوبة لإقامة المعتمرين ليتمكنوا من أداء مناسك العمرة في ظروف جيدة، وخصوصا أنها تتزامن مع شهر الصيام والازدحام الشديد الذي تشهده البقاع المقدسة، حيث يكثر الإقبال من مختلف الجنسيات الإسلامية على أداء مناسك العمرة، وفي ذات السياق فإن التجاوزات التي يتم تسجيلها خاصة بظروف الإقامة، وخصوصا النقل والاكتظاظ في الغرف، حيث عادة ما تخرق الوكالات السياحية بعض البنود الذي ترد في العقد الموقع بينها وبين المعتمر، وهو الأمر الذي تطلب تدخلا مباشرا من طرف مصالح الديوان من أجل إلزام الوكالات باحترام العقد في انتظار اتخاذ تدابير عقابية في حق الوكالات المخالفة.
