بن خلاف يطالب تبون بإعادة النظر في المرسوم التنفيذي الخاص بالأسلاك المشتركة

بعد أن استثنى فيها خريجي جامعة التكوين المتواصل حملة شهادة DUEA

انتقد النائب البرلماني لحزب النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف المرسوم التنفيذي 16-280 المؤرخ في 2016/11/2 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08-04 المؤرخ في 2008/1/19 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، الذي استثنى خريجي جامعة التكوين المتواصل حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من الإدماج في الرتب المستحدثة المصنفة في الصنف 11 بدون أسباب قانونية.
ودعا النائب البرلماني بالمجلس الشعبي الوطني لحزب النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف في رسالة له وجهها إلى الوزير الأول عبد المجيد تبون تحوز ”الفجر” نسخة منها أمس، إلى ضرورة التدخل من أجل معالجة كل الإختلالات التي وردت في نص المرسوم التنفيذي 16-280 المؤرخ في 2016/11/2 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08-04 المؤرخ في 2008/1/19 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعد أن استثنى خريجي جامعة التكوين المتواصل حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من الإدماج في الرتب المستحدثة المصنفة في الصنف 11 بدون أسباب قانونية، من أجل تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الموظفين المنتمين لنفس القانون الأساسي الخاص، وكذلك من أجل تفادي الوقوع في نفس الإشكالات عند مراجعة بقية القوانين الأساسية الخاصة والتي من المفترض أن يتم تعديلها لتتطابق مع مقتضيات المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 2014/9/28 والذي بموجبه تم إعادة تصنيف الشهادة المشار إليها آنفا في فئة التأطير الصنف 11.
وأضاف بن خلاف قائلا: ”أن الهدف الرئيسي من وراء تعديل المرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ في 2007/11/29 المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم هو إنصاف الموظفين حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية”، مشيرا إلى أن أنه وبعد صدور المرسوم التنفيذي 16-208 المؤرخ في 2016/11/2 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 08-04 المؤرخ في 2008/1/19 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية والذي اتبعته المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بالمنشور رقم 01 المؤرخ في 2017/1/5 الذي يوضح كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي سالف الذكر، الذي استثنى مرة أخرى، خريجي جامعة التكوين المتواصل حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من الإدماج في الرتب المستحدثة المصنفة في الصنف 11 بدون شرح الأسباب القانونية التي تبرر ذلك الاستثناء”. ودعا النائب بهذا خصوص الحكومة الى أخذ عدة نقاط بعين الاعتبار أثناء مراجعة القوانين الأساسية الخاصة على رأسها تثمين الخبرة المهنية للمعنيين وكذلك عدم التمييز في الترقية لرتبة أعلى خلال المسار المهني بين الشعب التي تخضع لنفس القانون الأساسي ولكن للأسف لم يتم ذلك”، مشيرا إلى ”أن هذا المرسوم سيؤدي لحرمان معظم الموظفين حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من الإدماج في تلك الرتب والمنتمين إليها”.